"لا أمل للعماد ميشال عون بالرئاسة إلا إذا نضجت الإتصالات السعودية - الإيرانية ورست على شخصه رئيساً للجمهورية. ومن دون ذلك لا رئاسة ولا عون سيصل إلى بعبدا". بهذه العبارة تؤكد أوساط قيادية رفيعة في 8 آذار أن الأفق الرئاسي مقفل حتى إشعار آخر "فلا عون يحظى بالأكثرية في مجلس النواب، ولا حزب الله سيتخلى عن دعمه، لكنه لن يضغط على حلفائه لتوفير الإجماع الكامل من 8 آذار حوله، ولا النائب سليمان فرنجية سينسحب إلا بحصول إجماع على مرشح آخر سواء أكان عون أم سواه، ولا الأكثرية النيابية التي تؤيد فرنجيه ستصل إلى يوم ستنتخبه فيه رئيساً لأن النصاب لن يكتمل".
وينقل عن الأوساط عينها قولها إن "الخلافات التي تعصف بالتيار الوطني الحر تزيد من ضعف موقف عون، وإن تيار المستقبل لا يمكن أن يؤيد الجنرال للرئاسة وهو ما ينسحب على مواقف معظم النواب السنة".
وبرأيها فإن "الفراغ الرئاسي مستمر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً مع أنه يجب على اللبنانيين أن يسارعوا إلى إنقاذ بلدهم والتفاهم على شخصية وطنية لرئاسة الجمهورية الأمر الذي يشكل مدخلاً حقيقياً لإحياء الحياة السياسية بدءاً من إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية".
وينقل عن الأوساط عينها أن لبنان باق في ثلاجة الإنتظار حتى تتضح الصورة في سوريا وأن دمشق تميل أكثر إلى النائب فرنجيه مع أنها لن تعلن أي موقف علني من هذا القبيل لئلا تحرج حزب الله وفرنجية في الوقت نفسه وهي تستبعد أي اتصال مثمر وفعال بين السعودية وإيران.
وترى هذه الأوساط أن قائد الجيش العماد جان قهوجي يبقى بين الأسماء الواردة للرئاسة بعد أن يحصل تفاهم وطني عريض على انتخابه الأمر الذي قد يصب في خانة شخصية أخرى والذي قد لا يحصل على الإطلاق.
وهي تؤكد أن الإنتخابات الرئاسية ستحصل قبل الإنتخابات النيابية فإذا انتخب رئيس في أمد منظور فقد ينجز الإستحقاق البرلماني بقانون الدوحة وقد تمدد ولاية مجلس النواب أشهراً عدة لإقرار قانون جديد وإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه، لكنها لا تستبعد كل الإحتمالات، ومن بينها ألا ينتخب رئيس حتى إشعار آخر.