على رغم تأكيد وزير الصناعة حسين الحاج حسن اليوم في "يوم الصناعة اللبنانية" "أننا لسنا في حرب تجارية مع أحد، ولا نستهدف أحداً في السياسة من الموقع الصناعي، ونريد أفضل العلاقات التجارية مع أشقائنا وشركائنا لأننا نصدر اليهم"، إلا أن تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها المملكة العربية السعودية بالإرهاب، أثارت المخاوف لدى بعض الهيئات الإقتصادية من إحتمال مقاطعة بعض المنتجات اللبنانية.
ويبدو أن كلام الحاج حسن جاء رداً على ما يثيره هؤلاء، من هنا جاء كلامه الذي اعتبره البعض طمأنة للمتخوفين من إجراءات قد يتخذها الحاج حسن. إلا أن الأخير قال: "لدينا مشكلة كبيرة في البطالة، اذ لا يتوفر سنوياً إلا 5 أو 6 آلاف فرصة عمل.، وإجراءاتنا الحمائية ليست سياسية ولكننا نريد من ورائها وقف الإغراق وليس منع الاستيراد"، ولكن هذا الكلام لم يهدىء من روع المصادر الإقتصادية ذاتها التي أبدت خشيتها من وجود توجه لدى الحاج حسن بإتّخاذ اجراءات لحظر دخول بعض المنتجات الخليجية الى لبنان ومنها مواد البناء، والمواد الغذائية".
ويأتي هذا التخوف كون الدول العربية وخصوصاً السعودية تشكّل السوق الأكبر للصاردات اللبنانية بين الدول العربية التي بلغت قيمة الصادرات اليها خلال كانون الثاني الماضي 137.4 مليون دولار، أي ما نسبته 56.5% من مجموع الصادرات الصناعية اللبنانية.
وتخوفت المصادر من وجود نية لدى دول "مجلس التعاون الخليجي" بالرد بالمثل في حال فرض حظر على منتجاتها من الجانب اللبناني، الأمر الذي يشكّل ضربة للقطاع الصناعي الذي يعاني أصلاً جرّاء الحرب السورية، وخصوصاً بعد سقوط معبر "نصيب" على الحدود الأردنية- السورية جنوب درعا بيد المسلحين.
ويشكل هذا المعبر طريق التصدير الوحيدة بين لبنان ودول "مجلس التعاون الخليجي" والأردن والعراق، إذ أن عدد الشاحنات التي كانت تعبر الحدود السورية- الأردنية من خلال نقطة "نصيب" يصل إلى 50 شاحنة يومياً تتوزّع بين منتجات صناعية ومنتجات زراعية.
وكان مجموع الصادرات الصناعية في كانون الثاني 2015، بلغ وفق تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية 2015، ما قيمته 243.2 مليون دولار، مقابل 237.5 مليوناً في كانون الثاني 2014 أي بارتفاع وقيمته 5.7 مليون دولار ونسبته 2.4%..
رد الوزارة
وفي وقت لاحق، أصدرت الوزارة بياناً جاء فيه: "يهم وزارة الصناعة التأكيد مجدداً على مواقف معالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن التي اعلنها في اليوم الوطني للصناعة اللبنانية. وتعتبر الوزارة أن كلامه الواضح في هذه المناسبة الوطنية والذي تتمنى أن يصار الى نشره بالكامل في وسيلتكم الاعلامية من دون تفسيرات أو ايحاءات هو أكبر ردّ وبمثابة توضيح لا لبس فيه لما نشر من مغالطات واساءات".
كلمة الوزير
وكان ممثل رئيس مجلس الوزراء الوزير الحاج حسن ألقى كلمة وجه فيها التحية الى الصناعيين والعمال والجيش والشهداء، وأعرب عن فخره وكل الشعب اللبناني في تميز الصناعة الوطنية وتألقها وصمودها على الرغم من كل الصعاب التي تمر بها.
وعدد المشاكل التي تعاني منها الصناعة اللبنانية واولها كلفة الانتاج المرتفعة الناجمة عن ارتفاع سعر الارض وكلفة الطاقة الكهربائية او المازوت او الفيول او الغاز، وكلفة العمالة والضمان الاجتماعي والبيروقراطية وتشابك الصلاحيات وضياع الحلول على الرغم من المطالبات الطويلة في الكثير من الاحيان، وكلفة المواد الاولية التي اغلبها مستورد، وكلفة الالات الصناعية التي اغلبها مستورد. والنقطة الثانية هي السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية التي وقعناها فلم ننل منها الا نقصاً في الصادرات وارتفاعاً في الواردات. والنقطة الثالثة هي المنافسة غير العادلة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية بين صناعتنا وصناعة معظم شركائنا التجاريين. ربما هناك دولة واحدة ميزاننا التجاري معها متوازن وهي العراق رغم انها تضع احيانا بعض العوائق. وان هذه المنافسة غير العادلة ناتجة عن ثلاث مسائل اساسية:
1- نتيجة الكلفة المدعومة عند معظم شركائنا التجاريين
2- نتيجة الحجم الانتاجي الكبير
3- نتيجة العوائق الادارية والفنية المصطنعة.
وأعطى مثلاً عن عدم تمكن مصانع الادوية اللبنانية من تسجيل منتجاتها في الكثير من الدول العربية، فيما تسجل شركات الادوية العربية منتجاتها بسهولة في لبنان. كما هناك مشكلة مع امكانية تصدير منتجاتنا من الالبان والاجبان الى اوروبا رغم ان لبنان ليس مصدر وباء حيواني ولا نباتي.
والمشكلة الأخيرة هي في الواقع السياسي والامني والاقتصادي السائد في المنطقة.
ثم عدد النقاط الايجابية ومنها: " لا نزال في لبنان نتمتع بنقاط قوة هي الطاقات البشرية المتميزة ومستوى التعليم العالي. وهناك التمويل التوفر في لبنان عن طريق المصارف الخاصة، وهناك رزمات تحفيزية في وزارة المال ومصرف لبنان لهذا الغرض. ولكن الامر يحتاج الى اقدام الصناعيين ورجال الاعمال على الاستثمار. ورغم اننا نرخص لمصانع جديدة ولكن دون الطموح. ومن ضمن نقاط القوة موقع لبنان المتميز. وسيبقى موقع لبنان الجغرافي وكذلك السياسي التوافقي المتنوع متميزاً وستبقى علاقاته العربية والاسلامية والاقليمية والدولية متميزة على رغم ما يجري في المنطقة من عواصف، نحن حريصون على افضل العلاقات. وستستقر المنطقة في يوم ما، وستوضع الحلول، وسنحافظ على دور لبنان في المنطقة. كما هناك الانتشار اللبناني المتميز في الداخل والخارج وهو لمصلحة الاقتصاد والصناعة.
وقال: "اما بالنسبة الى النتائج فانها غير مشجعة جداً. فان عائدات الدولة الى تراجع. فرغم اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان والاتحاد الاوروبي انخفضت صادراتنا الى القارة الاوروبية وارتفعت وارداتنا منها. وسبب ذلك شهادة المنشأ. نريد ان يطبقوا علينا ما يطبقونه على انفسهم. النقطة الثانية بلوغ العجز في الميزان التجاري 17 مليار دولار على حجم اقتصاد يبلغ 50 مليار دولار.
وتطرق الى الحلول وقال: " علينا ان ننجز مجموعة الحوافز المالية والضريبية التي اتفقنا عليها مع معالي وزير المالية. ولقد عقدنا اكثر من اجتماع لهذا الغرض. ومن بينها:
1- اصدار القرار المتعلق باعفاء نسبة 50% من ضريبة الدخل على الارباح المتأتية من الصادرات الصناعية،
2- تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تعفي المواد الاولية والمعدات الصناعية من الضريبة المذكورة
3- اقرار قانون الدمج بين المصانع
4- دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي المخصص للصادرات الصناعية
5- دعم البحث الصناعي واعفاؤه من الضرائب.
6- رفع مستوى الاهتمام الرسمي والشعبي والاعلامي في الصناعة الوطنية.
7- تعزيز الاستهلاك الداخلي الرسمي والشعبي للصناعة الوطنية.
8- تطوير المناطق الصناعية ولقد بدأنا بذلك بشكل حثيث
9- تفعيل عمل الوزارة على مستوى المديرية العامة ومعهد البحوث الصناعية وليبنور وكوليباك
10- التفاوض مع شركائنا التجاريين لتطوير وتعديل الاتفاقيات القائمة.
11- اتخاذ التدابير الحمائية حيث يجب لأن كل الدول تدعم صناعاتها بشكل او بآخر.
وقال: " لسنا في حرب تجارية مع احد، ولا نستهدف أحداً في السياسة من الموقع الصناعي، ونريد افضل العلاقات التجارية مع اشقائنا وشركائنا لأننا نصدر اليهم، ويصدرون الينا وكل ما نبغيه هو عدم اغراقنا. لدينا مشكلة كبيرة في البطالة، اذ لا يتوفر سنوياً ألا 5 او 6 الاف فرصة عمل. ان اجراءاتنا الحمائية ليست سياسية ولكننا نريد من ورائها وقف الاغراق وليس منع الاستيراد.
وختم: "ان كل ما سبق يحتاج الى استقرار سياسي وامني في لبنان والمنطقة وان شاء الله يحصل ذلك ونامل ان ينتخب رئيس للجمهورية ونأمل ان نحل مشلكة التعيينات الامنية نتأمل ان يأخذ التشريع مداه، وينطلق المجلس النيابي، ونأمل ان يتحقق الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في لبنان وكذلك في كل الدول العربية والاهم ان نستطيع الاستمرار في عمل الحكومة لاقرار دعم فارق كلفة النقل البحري ويكون للصناعيين والمزارعين نصيب في ذلك."
توضيح "لبنان 24"
في المقابل، يؤكد موقع "لبنان 24" أنه لم ينشر أي إساءات وليس في صدد ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وأن كل ما نشره هو عبارة عن هواجس ومخاوف أعرب عنها رجال أعمال شاركوا في المؤتمر، وهو تماماً ما ورد في نص التقرير وعنوانه.
("لبنان 24")