علم "لبنان 24" أن المرجعيات القضائية المختصة أبلغت لجنة المساحة في العاقورة والمسؤولين المعنيين عن أعمال التحرير والتحديد في البلدة أنه يمكنهم أن يوقعوا على المحاضر الخاصة بهذه الأعمال باسم "عموم أهالي العاقورة".
وبهذا تكون المشكلة التي تسببت بها مذكرة إدارية صادرة عن وزير المالية علي حسن خليل نهاية العام الماضي، والتي نصت في أحد بنودها على الطلب إلى لجان المساحة عدم استعمال العبارات الخاصة بعموم أهالي المناطق وما شابه قد حلت عملياً، مع أن المسار الإداري كان يفترض أن يعدل الوزير خليل هذا الأمر بمذكرة جديدة تتضمن هذا التعديل خطياً.
أما هذه المشكلة فهي تعود إلى أن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تميز بين ملكية المشاعات في المناطق التي كانت تخضع لمتصرفية جبل لبنان عن سائر المناطق اللبنانية حيث ابقي فيها على الملكية لعموم الأهالي وترك للمجالس البلدية أن تمثلهم وأن تدير هذه المشاعات.
وبعدما تضمنت مذكرة الوزير خليل بند استبدال عبارة "ملكية عموم الأهالي وما يوازيها" قامت القيامة ولم تقعد في العاقورة، ولقي تحرك أهلها دعماً من قبل مرجعيات وشخصيات وأحزاب في طليعتها البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وكانت الغاية من هذه التحركات ألا تصبح هناك سابقة تثبت أن ملكية عقارات في المشاعات القائمة في المناطق المشار إليها سابقاً تعود إلى الجمهورية اللبنانية.
غير أن الإشارة الصادرة عن المرجعيات القضائية المختصة بالتوقيع على محاضر التحديد والتحرير باسم عموم أهالي المنطقة يعني أن المشكلة انتهت قانونياً عند هذا الحد وإن لم يكن الوزير خليل أقدم على إصدار تعديل خطي بذلك انطلاقاً من أن القاضي العقاري هو الوحيد المخول أن يصدر القرارات القضائية المتعلقة بهذه المحاضر وإذا اعترض أحد الأطراف المعنيين فإن النزاع ينتقل إلى المحاكم بما أن هذه القرارات قابلة للإستئناف القضائي.