هل دنت ساعة الإقرار بأن لا حل للنفايات إلا بالذهاب سريعاً إلى لامركزية المعالجة؟ بالأحرى هل سيطلق المسؤولون مسار الحل اللامركزي عبر البلديات واتحادات البلديات ويرتاح اللبنانيون من كل ما عانوه منذ 17 تموز 2015 حتى اليوم، وهل يستبشر المواطنون خيراً بفعل الإتصالات على قاعدة "اشتدي أزمة تنفرجي"؟
تكثر المشاريع والرؤى والطروحات ويكثر التقييم والتوقع. إنما تبقى الحاجة الحقيقية إلى المباشرة من مكان ما، ويبدو أن لا بديل من تسليم زمام الامور للبلديات، على أن تلعب الدولة دورها الأساسي مهما كانت الحلول التي ستعتمد لامركزياً. في هذا الإطار يلفت المدير العام السابق للبلديات خليل الحجل إلى أن البلديات والإتحادات البلدية قادرة على أن تطلق معالجة النفايات على سائر الأراضي اللبنانية في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.
وفي اعتماد خطوة مماثلة يرى الحجل أن تكلفة النفايات ستنخفض إلى حد بعيد جداً عما هي عليه اليوم، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة وإلى وقف الهدر الذي انتشرت رائحته في السنوات الأخيرة في هذا الملف الفاقع واقعه في لبنان، الأمر الذي سيحل حوالى 70% من مشكلة النفايات المزمنة. الحجل يؤكد لـ "لبنان 24" أن مسار التطورات أثبت صحة وجهة النظر الداعية إلى اعتماد اللامركزية في معالجة النفايات والإفساح في المجال أمام البلديات لتمارس دورها، خصوصاً أن القانون ينص على أنها مسؤولة عن النظافة العامة والنفايات في رأس القائمة من هذا القبيل.
وبرأيه فإن الذهاب إلى هذا الخيار يمكن أن تقوم به بلدية وحدها وقد تلجأ إليه بلديات عدة أو اتحاد البلديات. أما مسار تطبيقه فهو يبدأ بتثقيف الناس على الفرز من المصدر، ثم تجمع النفايات في المعامل حيث تجمع الكميات القابلة للتدوير بينما تخمر المواد العضوية لتتحول إلى أسمدة لاحقاً. ويشير الحجل إلى أن العوادم لا تشكل أي خطر ويمكن أن تترك معالجتها للدولة كأن تطمر في الكسارات التي سيصار إلى استصلاحها وتجليلها أو تحريجها لاحقاً. وعن نفايات الكاوتشوك وما شابه يمكن تذويبها أو معالجتها في معامل التفكك الحراري التي قد تنشئها الدولة لاحقاً.
بهذا، يتابع الحجل، ستحل اللامركزية حوالى 70% من المشكلة التي يعاني منها اللبنانيون، والتي أصبحت تهدد صحتهم، لافتاً إلى أنه يمكن تمويل كل ذلك من مستحقات البلديات وهناك الكثير من الراغبين والمتحمسين لتمويل مشاريع مماثلة وهم سيهبون لتقديم ما يلزم من دعم. وهو لا يجد داعياً لفرض رسوم جديدة لتأمين التمويل الكافي في هذا الإطار، موضحاً أن المباشرة بخطوات اللامركزية اليوم قبل الغد ستؤدي إلى الإستغناء عن المطامر غير الصحية حيث سيتوجب البحث عن مطامر صحية والأهم سيكون ملحاً أن تقام معامل تفكك حراري. هذا وستزداد فرص العمل باعتماد اللامركزية وستخف الأعباء على الدولة وستتسع الدورة الإقتصادية نطاقاً.
ويلفت الحجل إلى أن البلديات ستحتاج إلى توسيع ملاكاتها للإشراف على النفايات ومعالجتها، الأمر الذي تستطيع وزارة الداخلية مع إدارة الأبحاث والتوجيه في التفتيش المركزي إقراره من دون العودة إلى مجلس الوزراء أو إقرار قانون خاص بذلك.