يبدو بأنّ شعار الميثاقيّة الذي يخوض عبره "التيار الوطني الحرّ" حاليا حربه المفتوحة مع حكومة الرئيس تمام سلام بعد رفض المشاركة في جلساتها مع حزبي "الطاشناق" "والكتائب" لا يقنع شريحة واسعة من المسيحيين تتخطى الـ6 في المئة التي تحدّث عنها رئيس "التيار الوطني الحرّ" ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر الحوار الوطني قبل تعليقه من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.
فـ"النّفس" الطائفي المسيحي هو المأخذ الأول على هذا الخطاب من قبل كثر من المسيحيين، وبينهم من محبي التيار ومحبّذيه قبل المسلمين.
فكلمة "الميثاقية" أصلا تعني بحسب أوساط مسيحية قريبة جدا من "التيار الوطني الحرّ" تعود الى الميثاق الوطني عام 1943 الذي أرسى المشاركة بين المسيحيين والمسلمين في لبنان. لكن بالمقارنة مع المعركة الحالية التي يخوضها "التيار الوطني الحرّ"على خلفية محاولة التمديد للمرة الثالثة لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لا تتعلق بالميثاق الوطني ولا تستحق العزف على الوتر المسيحي لأن العملية تتعلق بحسن سير عمل المؤسسات. كثر من مؤيدي "التيار الوطني الحرّ" ومن المسيحيين المستقلين يقولون بأن ثمة خلل في المشاركة في القرارات الوطنية لكنّ الخلل مردّه الى الشغور الرئاسي فيضطرّ رئيسا المجلس النيابي ورئيس الحكومة الى اتخاذ القرارات ولو وجد رئيس للجمهورية لغاب الخلل واضمحلت المشكلة.
يعتبر هؤلاء بأنّ التمديد للمرة الثالثة لقائد الجيش أمر يسيء الى شريحة واسعة من الضباط في الجيش وهم يستحقون عن جدارة تسلّم القيادة فالكفاءات العسكرية كبيرة وواسعة. في هذا الإطار تقول أوساط دبلوماسية مطلعة لـ"لبنان 24" بأن المناخ الذي يظهره البعض من أن الولايات المتحدة الأميركية متشبثة بإسم ضابط وحيد لقيادة الجيش حاليا معلومة خاطئة جملة وتفصيلا، لأن الكفاءات في الجيش كثيرة وتستحق أن تأخذ فرصتها.
بالعودة الى المناخ المسيحي فإن المعركة حول قيادة الجيش ليست طائفية تتعلق بمذهب المركز بقدر ما هي معركة للحفاظ على عمل المؤسسات، ومن هنا لا يجوز ربطها بالميثاقية التي تعني الحفاظ على التوازن في السّلطة.
ويعتبر عدد كبير من المرجعيات المسيحية بأن الخلل الحاصل يتعلّق بغياب رئيس للجمهورية وهو الوحيد القادر على إرساء التوازن مع رئيس الحكومة، في حين ينحصر القرار اليوم بالرئيسين تمام سلام ونبيه بري.
الوقت متروك حاليا للحلول و"حزب الله" يقوم بدور فعال في هذا الإطار بحسب أوساط العونيين الذين يجدون في تعليق "حزب الله" لحضور جلسة الحكومة الأخيرة نوع من الردّ غير المباشر على الخطابات التي تشير الى أن الحزب الحليف لعون لا يدعمه في معارك رئيسية، إلا أن الوقت يمرّ ويبدو بأن التأزيم سيكون سيد الموقف في المرحلة اللاحقة.
وبحسب أوساط في "التيار الوطني الحرّ" تحدّثت الى لبنان 24 فإن " ثمّة خطوات تصعيدية قائمة وهي ستكون بالتدرّج إلا أن الوقت متروك للوساطات الجارية حاليا". وتشير الأوساط أنه " بعد عودة رئيس التيار جبران باسيل من رودس فإن أجندته ستكون مكتظة جدا، ثم يسافر بعدها الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامّة للأمم المتحدة، وأي تحريك للخطوات التصاعدية لن يظهر إلا قرابة 13 تشرين الأول وهي الذكرى العزيزة جدّا على قلب العماد ميشال عون والعونيين".
من جهة ثانية، تقول أوساط التيار بأن " المعركة التي يخوضها التيار تخطت مسألة التمديد لقائد الجيش الى المطالبة بالمناصفة الحقيقية في الدولة وأبرز المطالب العونية باتت 3 هي: إنتخاب رئيس جمهورية ميثاقي ومنع التمديد في أي منصب كان، وإقرار قانون إنتخابي عادل بحسب النظام النسبي".
وردّا على الإنتقادات حول "النفس المسيحي" الذي يخوض فيه الوزير جبران باسيل معركة "الميثاقية والمناصفة" تقول الأوساط:" إن "التيار الوطني الحرّ" كان وسيبقى تيارا علمانيا، لكننا لم نصل في لبنان بعد الى هذه المرحلة للترفّع عن المطالبة بالمشاركة المتوازنة بين الطوائف وحتى ذلك الحين المطلوب تحقيق ما تم الإتفاق عليه ضمن حكومة الرئيس سلام وهو ألا يتخذ أي قرار إذا كان ثمة مكوّنين اثنين غائبين عن جلسات الحكومة".