بعدما أسفر مؤتمر النازحين والمهاجرين الذي دعا إليه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أمس عن إطلاق حملة "معا" لترويج أفكار تشير الى أهمية إسهام اللاجئين والمهاجرين في تنمية وتقدّم وازدهار المجتمعات المتواجدين فيها، ينعقد اليوم في نيويورك أيضا إجتماع القادة الذي دعا إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الموضوع ذاته. لبنان الحاضر في المؤتمرين عبر رئيس حكومته تمام سلام يواكب المقررات الأممية بقلق. ولعلّ "الرابطة المارونيّة" التي نظمت في الأسبوع الفائت مؤتمرا حول "الرؤية الوطنية لأزمة اللجوء" تمخض عن توصيات شاركت في صياغتها الأحزاب اللبنانية جميعها هي الصوت الأعلى حاليا. وتعدّ "الرابطة" حملة دبلوماسية وسياسية في الداخل كما مع ممثلي الدول الخارجية بغية وضع خارطة طريق لتنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر "النازحون السوريون طريق العودة"، وقد تمّ إعداد التوصيات باللغات الأجنبية المطلوبة لإرسالها للسفارات المعنيّة. كذلك يتمّ التحضير لتشكيل وفود متابعة على قواعد تخصصية منها ما تتعلق بالشق الإقتصادي وانعكاسه على لبنان أو بالشق الأمني والسياسي. ولم تكتف "الرابطة المارونية" بفتح النقاش والخروج بتوصيات، بل ستسعى قدر الإمكان لأن تأخذ هذه التوصيات طريقها الى التنفيذ وستكون شريكا مع كلّ من يتجاوب معها بغضّ النّظر عن إنتمائه السياسي. ما هي الآلية التي تمتلكها "الرابطة المارونية" لتنفيذ أفكارها؟ وخصوصا وأن المنظمات والوكالات الدولية العاملة في لبنان في ملفّ اللاجئين لديها أجندة وآلية وقدرات مالية لتنفيذ ما بات يعرف بـ"الدمج المحلي" للاجئين؟ يقول مصدر مسؤول في "الرابطة المارونية" لـ"لبنان 24":" نحن نمتلك آلية "تعرية الحكومة" في حال استمرّت بسياستها الحالية غير المجدية، وإذا استمرّ الوضع على هذا المنوال سوف تتهم الحكومة اللبنانية بالتواطؤ مع الأمم المتّحدة لدمج النازحين، ونحن أبلغنا الحكومة اللبنانية بتوصياتنا وبضرورة أن تستعيد المبادرة في الملفّ، وبضرورة أن يتوقف تدفق الأموال غير المنظم وهذا قرار سيادي. فالدولة التي تسمح بدخول جيش الى أراضيها يعني أنها تتيح إنتهاك سيادتها، والدولة التي تسمح بتداول أموال في داخل حدودها من دون أن تمرّ بخزينتها العامّة هي ايضا تتنازل عن سيادتها، ونحن بهذا المعنى قلنا بوقف جميع المساعدات المالية التي تأتي للنازحين وحصرها فقط بالحكومة اللبنانية، وأي إنفاق عبر المنظمات غير الحكومية يجب أن يقترن بموافقة الحكومة اللبنانية". وهل من خطوات تصعيدية في هذا الخصوص؟ يقول المصدر المسؤول في الرابطة:" بالطبع، وأكرر لا يستهينن أحد بالرابطة المارونية، وعدد أعضائها 1200 شخص هم نخب فكرية ومهنية فاعلة، بين محامين وأطباء ونواب ووزراء وقادة أمنيين سابقين ورجال أعمال فاعلين، فلا يستهينن أحد بما يمكن أن "تقوم به الرابطة" فنحن مستعدون لحصار النواب المسيحيين في هذا الشأن بما في ذلك البطريركية المارونية، إذ سنعلن على الملأ بأن من ليس معنا فهو ضدّنا، وسنعلن للشعب اللبناني بوضوح عن خارطة الطريق ومن لا ينفذها هو متواطئ لمصلحة بقاء السوريين في لبنان".