هل يعقل أن يكون الحدّ الأدنى للأجور أقل بنسبة 60% من الكلفة الوسطية لعائلة لا تزيد عن 4 أعضاء بالتالي لا تزال تحت خط الفقر؟ كيف ذلك؟ يقول رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال في لبنان مارون خولي إن هذا المعدل الوسطي شهرياً يبلغ 1000 دولار بينما يصل الحد الأدنى للاجور إلى 450 دولاراً وهناك الكثير من العائلات التي يعيلها فرد واحد ويتقاضى الحدّ الأدنى! وتشير التقديرات إلى أن متوسط الأجر الشهري في لبنان لا يتخطى ألف دولار. أما الذين يتقاضون أجوراً عالية أي فوق 2000 دولار فإن خولي يؤكد لـ "لبنان 24" أن جزءاً كبيراً منهم تعرض لضغوطات واقعية أدت إلى تخييرهم بين خسارتهم أعمالهم وبين تخفيض رواتبهم فقبلوا بالأمر الواقع.. ونقطة على السطر. خولي واثق من ضرورة زيادة الحد الأدنى للاجور للفرد الواحد إلى 1500 دولار وللعائلة من 4 أفراد إلى 2500 دولار لئلا يصنف كل هؤلاء تحت خط الفقر الذي تظهر الإحصائيات أن 40% من اللبنانيين لم يتخطوه، والآتي أعظم إذا استمرت الأوضاع المتردية على مختلف الصعد. ويعرب خولي عن أسفه لأن لا دراسات تظهر بدقة حقيقة أكثر من مسألة حيوية في حياة اللبنانيين وأبرزها كلفة المعيشة للفرد والعائلة ومعدل الاجور وشفافية المداخيل حيث يصرح للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن نواح قليلة من الأجر وليس عن كامل قيمته وهي حالة تنسحب على عدد كبير من المنتسبين إلى الصندوق. وفي رأيه أن الحد الأدنى يعتبر دفعة على الحساب للفرد وليس للعائلة إذا جاز التعبير فهو لا يسد أي حاجة على الإطلاق طيلة شهر كامل إذا ما تم احتساب الأكل والإستشفاء والتعليم والتأمين والنشاطات الإجتماعية والحياتية. إلا أنه هذا هو الواقع في لبنان كيف إذا كانت حالات صرف الموظفين أو تخفيض رواتبهم أو التأخر أشهراً عدة لتسديدها تتعاظم بقوة "والشر لقدام" كما يقال في العامية. ويشير خولي إلى أن لجنة مؤشر غلاء المعيشة دخلت في خبر كان، ولم تعد تجتمع إلا للفولكلور وهي لا تجدي نفعاً، محملاً الحكومة مسؤولية هذا الانحدار، وخصوصاً مخالفة القوانين والأنظمة اللبنانية والتوصيات الدولية. وأنكى ما في الأمر أن الفراغ الرئاسي والشلل الكامل الذي يصيب الحياة السياسية ومجلسي النواب والوزراء قد أديا فعلياً إلى قطع الطريق على فعالية أي تحرك من أي نوع كان الأمر الذي يستدعي بنظر خولي المسارعة قبل أي أمر كان إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإلى فك أسر المؤسسات الدستورية وإطلاق سراح الدستور.