كابوس تشريعي واجه المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء في الكونغرس مع تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة، لتجاوز "فيتو" وضعه الرئيس باراك أوباما على قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 ايلول بملاحقة السعودية قضائياً، في قرار هو الأوّل من نوعه منذ توليه منصبه عام 2008.
وأقر مجلس الشيوخ، حيث الغالبية من الجمهوريين، النص بشبه إجماع ومعارضة سناتور واحد، هو الديمقراطي هاري ريد، الذي سيتقاعد نهاية العام. كما وتوقّع أن يوافق مجلس النواب على القرار خلال ساعات من دون مشاكل.
وصوت 97 سناتوراً لتمرير القانون، ويعتبر التصويت "النادر" ضربة للرئيس الأميركي الذي لم يسبق أن رُفض له أي "فيتو" رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وقد استخدم حقّه في ممارسة "الفيتو" 12 مرّة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وكان أوباما أعرب عن "تعاطفه العميق" مع الضحايا مؤكّداً تفهّم "رغبتهم في تحقيق العدالة"، حين قرّر وضع "الفيتو"، لكنه اعتبر أنّ هذا القانون "سيكون له تأثير يضرّ بالأمن القومي للولايات المتحدة".
ويقول البيت الأبيض أنّ القانون من شأنه أن يقوّض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (وديبلوماسييها) من الملاحقات القانونية، كما أنّه قد يعرّض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم .
وكان أوباما اعتبر في رسالة إلى زعماء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، أنّ هذا القانون "لن يحمي الأميركيين من هجمات إرهابية، كما أنّه لا يحسن فعالية ردّنا في حال حصول مثل هذه الهجمات".
بدوره، أعلن مدير وكالة الإستخبارات المركزية جون برينان معارضته الشديدة للقانون، قائلاً: "ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج".
لكن المدافعين عن القانون يشدّدون على حاجة الضحايا إلى تحقيق العدالة ويعتقدون أنّ معارضة إدارة أوباما مردّها الخوف من إثارة غضب الرياض.
يذكر أنّ 15 بين 19 من منفذي اعتداءات 11 ايلول كانوا سعوديين، لكن تورّط السعودية، حليفة الولايات المتحدة، لم يتم تأكيده.
وصرفت السعودية من خلال مجموعات لوبي أميركية الكثير من المال والنفوذ السياسي لعرقلة المشروع من دون جدوى.
(خاص "لبنان 24" - واشنطن)