بلغت الأزمة السياسية شفير الانفجار، بل ربما تكون انفجرت، ولن تنتهي إلا بتسوية، وهذه التسوية يفترض أن تبدأ بإتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك لا يمكن توقع انعقاد جلسات جديدة لمجلس الوزراء الا بالقطارة، وتحت عنوان "قرارات" أو "مراسيم الضرورة" تيمنا بـ"تشريع الضرورة" في مجلس النواب، الذي توقف منذ العام الماضي نتيجة تعطيل جلسات التشريع في مجلس النواب.
وبدا من نتائج جلسة مجلس الوزراء واعلان تكتل "التغيير والاصلاح" أنه لن يكون هناك أي قرارات لمجلس الوزراء الا بعد اقرار التعيينات العسكرية والامنية ان الحكومة لن تتمكن من اتخاذ اي قرارات بعد اليوم الى اجل غير معلوم. فرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون قرر خوض معركته لازاحة قائد الجيش العماد جان قهوجي عن القيادة، وتاليا عن حلبة السباق الرئاسي عبر التمسك بضرورة تعيين قائد جديد للجيش يكون صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، لأنه يشعر ان قهوجي هو من ابرز المرشحين الرئاسيين الذين يمكن ان ينتخبوا تحت عنوان "الرئيس التوافقي".
ويقول مرجع سياسي لـ"لبنان24" ان القول ان الموقف العوني سيحول الحكومة "حكومة تصريف اعمال" ليس دقيقاً لأنها اصلا حكومة تصرف الاعمال. فهي لم تستطع اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب قبل ان يكون هناك اي كلام عن "تشريع الضرورة".
لكن هذا المرجع يؤكد ان العونيين لن يقاطعوا جلسات مجلس الوزراء، وانما سيعطلون القرارت والمراسيم التي يتخذها، وفي هذه الحال تصح مقولة البعض بأنهم "بيشلو لكن ما بيفلو"، بحيث يوقعون القرارت والمراسيم التي لهم مصلحة فيها او لا تحرجهم امام الرأي العام، ويمتنعون في المقابل عن توقيع الأُخرى التي لا تعجبهم او لخصومهم مصلحة فيها.
ويذهب بعض النواب الى القول لـ"لبنان 24" ان عون فتح معركته الرئاسية من بابها الواسع وسيذهب فيها حتى النهاية، بحيث انه يريد تعيين روكز قائدا للجيش كخطوة اولى، ثم ينطلق الى الخطوة الثانية، وهي ان يؤمن انتخابه رئيساً للجمهورية، وحجته في هذا الصدد انه الشخصية المسحية الاكثر تمثيلاً في الشارع المسيحي، ولن يكون في وارد الاكتفاء بقيادة الجيش والتخلي عن ترشيحه، وبالتالي لا يرى غضاضة في استمرار الشغور الرئاسي لاى فترة طويلة طالما ان الظروف لا تمكنه من الوصول الى سدة الرئاسة، فهو مستعد للإنتظار الى فترة أطول، خصوصاً انه يتوقع أن تصب التطورات الاقليمية في مصلحته.
ويتكئ عون في هذا الموقف الى حليفه "حزب الله"، الذي بدوره لا يعير الاستحقاق الرئاسي اهمية، بل لا يبدو مستعجلاً لانتخاب رئيس جديد، وهو يقرأ في التطورات الاقليمة الجارية ما يجعله يتفاءل بأنها سترسو لمصلحة "محور الممانعة والمقاومة"، ما سيجعل حصته اكبر في أي تسوية سياسية داخلية بدءاً من انتخاب رئيس جمهورية جديد يمكن ان يكون حليفه عون، او ما يشبهه في حال تعذر انتخاب عون لسبب ما.
ربما يعتقد عون انه "جذب" رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الى خياراته في ضوء لقائهما الأخير في الرابية، لكنه سيصطدم بـ"حليف حليفه" رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعلن انه سيكون اول المدافعين عن الحكومة ولن يسمح بتعطيلها، في الوقت الذي سيصطدم جعجع بحليفه الرئيس سعد الحريري الذي لم يقبل بعون رئيساً على رغم كل الحوارات واللقاءات التي جرت بينهما.
ولذلك، يتوقع فريق من السياسيين ان تتشعب الازمة السياسية في الايام الاسابيع المقبلة، بما يحدث اهتزازات عنيفة في الوضع الداخلي يبدو ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بدأ يحذر منها انطلاقاً من معطيات ومعلومات تجمعت لديه في هذا الصدد .
لقد فجرها عون... فإما ان تنفرج وإما أن تزداد تفجراً.