ما إن نادى رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم على اسمها، حتى اقتربت "ح.ح" من المنصّة، لتُحاكم بتهمة الإستحصال على الجنسيّة الإسرائيليّة.
سرعان ما اعترفت إبنة الـ 31 عاماً بجرمها، مفيدةً بأنّها دخلت إسرائيل في العام 2000، برفقة شاب أحبّته وتزوّجت منه في منطقة كريات شمونة من دون أن يستطيع أهلها إقناعها بالعدول عن قرارها.
حينها كانت ابنة كفركلا الجنوبيّة لا تزال قاصراً، وقد حصلت بعد زواجها بست سنوات وإقامتها في إسرائيل على الجنسيّة الإسرائيليّة، ورزقت بثلاثة أولاد، عملت خلالها في سوبر ماركت وأتقنت اللغة العبريّة، فيما عمل زوجها "ج.ش" كمصوّر صحافي في التلفزيون الإسرائيلي.
ساءت العلاقة بين الزوجين، فأعلمت "ح" شريك حياتها أنّها تنوي السفر مع أولادها الثلاثة، أصغرهم في الثالثة من العمر وأكبرهم في الثانية عشرة، لزيارة شقيقها في ألمانيا، فكان لها ما أرادت من دون أن يُدرك الزوج (يُشتبه بتعامله مع العدو)، أنّها كانت تدبّر الأمر للهرب منه إلى برلين ومنها إلى لبنان.
ما إن علم "ج.ش" بحقيقة هروب زوجته، حتى سارع مع بعض أفراد عائلته، إلى اللحاق بها واسترجاع أولاده منها، فيما حزمت الفتاة الجنوبية حقائبها وعادت مؤخّراً من العاصمة الألمانيّة وحدها إلى لبنان، وما إن وصلت إليه حتى تنازلت عن جنسيّتها الإسرائيليّة، ودخلت بجواز سفرها اللبناني، ليتمّ الإدعاء عليها فيما بعد بتهمة "الإستحصال على الجنسيّة الإسرائيليّة".
"ح.ح" أكّدت أنّها تقدّمت بدعوى طلاق في لبنان وحصلت عليه، وأنّه لم يعد هناك أيّ تواصل بينها وبين طليقها حتى أنّها لم تعد قادرة على الإطمئنان عن أولادها.
وبسؤالها عن رغبتها بدخول إسرائيل مجدّداً، خصوصاً أنّ بلدتها متاخمة للحدود ومن السهل عليها معاودة الكرّة، أجابت:" لا لن أفعلها مجدّداً فأنا تزوجت منذ شهرين وأريد أن أُؤسّس مع زوجي أسرة جديدة، عندما دخلت إسرائيل كنت طفلة لا أدرك أبعاد تصرفاتي، وقد خاف أهلي من إعادتي لأنّ والد زوجي كان عميلاً كبيراً".