لا خوف من انهيار سعر صرف الليرة في الأعوام الثلاثة المقبلة بعد الهندسة المالية الناجحة لمصرف لبنان مع جمعية المصارف. هذا التطمين لمقرر لجنة المال والموازنة النيابية النائب فادي الهبر الذي يشير إلى أن هذه الهندسة قد أمنت مليارين ونصف المليار دولار لكل عام وعلى مدى 3 سنوات ونصف على التوالي ما يضمن استقرار النقد طيلة هذه الفترة؛ إلا أن الحاجة تبقى ماسة لا بل أكثر للإسراع في رسم خطة اقتصادية لإنقاذ لبنان من مأزقه.
وفي هذا الإطار، يقول الهبر وهو عضو كتلة "الكتائب" النيابية إن التراجعات كبيرة جداً على مختلف المستويات. لا بل يؤكد الهبر لـ"لبنان 24" أنه إذا انتخب رئيس للجمهورية اليوم واستمر عهده في ظل هيمنة قوى سياسية على القرار اللبناني، واستمرار الفساد وبغياب خطة اقتصادية فإن الدين العام سيرتفع من 72 مليار دولار في الوقت الحاضر إلى 110 مليارات دولار عام 2022.
وفي توصيفه للواقع اللبناني يشير الهبر إلى أن الواقعين الإقتصادي والمالي في لبنان يسيران على وقع الأوضاع السورية والحرائق في سوريا والعراق ومع كل التداعيات التي تنعكس مباشرة على الأسواق اللبنانية. وهو يلفت إلى أن هذه التطورات تدفع بالمسؤولين إلى تصريف الأعمال في لبنان بالممكن والمتاح للحفاظ على الإقتصاد بالحد الأدنى من خلال مقاومة مصرف لبنان ووزارة المالية...إنما في حدود الإمكانيات المتوافرة.
ويؤكد الهبر أن التراجعات هي على كل المستويات فالنمو يلامس 1.5% ومداخيل الدولة السنوية تراجعت من 10 مليارات دولار عام 2012 إلى 9.5 مليارات دولار حالياً بينما ارتفعت النفقات العامة السنوية من 12 مليار دولار إلى 15 مليار دولار في الفترة الزمنية نفسها. وهو يرى أن عدم التوازن النقدي والمالي استراتيجياً يتجلى في أن الدين العام ارتفع بين 2012 و2016 من 52 إلى 72 مليار دولار بينما بقي الناتج الوطني على الحجم نفسه في الفترة نفسها أي 42 مليار دولار.. إلى جانب تخطي العجز السنوي 5 مليارات دولار أي ما يزيد على نصف مداخيل الدولة سنوياً.
من هنا يخلص الهبر إلى التأكيد على أن مصرف لبنان قادر أن يصمد بوجود ودائع مصرفية بحوالى 140 مليار دولار وملكيته من النقد الصعب والذهب التي تقترب من 40 مليار دولار والتي تحصنت من خلال الهندسات المالية المحكمة. إلا أن المخاطر الكبرى لا بل المخيفة تأتي من استمرار الشلل والتعطيل والفساد والفلتان وغياب رؤية إستراتيجية اقتصادية ومالية واجتماعية وإدارية.. مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر.
ويشدد الهبر على أن الواقع المتردي القائم أدى إلى إحجام الخليجيين والعرب عن القدوم إلى لبنان الأمر الذي كان يشكل طيلة عقود العامود الفقري للإقتصاد اللبناني.