"لا لربط قانون الإنتخاب بتشريع الضرورة".. معادلةُ يتمسك بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتزامن مع بدء العقد العادي الثاني للسلطة التشريعية المغيّبة عن كلّ وظائفها، لاسيّما أنّ رواتب موظفي القطاع العام وسمعة لبنان في المحافل المالية الدولية على المحك .
وزارة المال ستكون أمام معضلة تأمين الرواتب بدءاً من كانون الأوّل المقبل في حال عدم إصدار المجلس النيابي قانون يسمح للحكومة بفتح اعتمادات جديدة، خصوصاً إذا بقي عنوان "الميثاقية" حائلاً دون تفعيل العمل الحكومي. هذا الأمر أبلغه وزير المال للمعنيين بحسب ما أكّدت مصادر عين التينة لـ"لبنان24"، وبالتالي رواتب موظفي القطاع العام ستكون أولى ضحايا مقاطعة التشريع، كما أنّ هناك قوانين ذات طابع مالي محكومة بمهل زمنية لا يمكن تجاوزها، تحت طائلة وضع لبنان على اللائحة السوداء .
الكلّ يعلم أنّ عقد جلسة تشريعية دونه عقبات، أبرزها تمسك كلّ من كتلتي "القوات اللبنانية" و"التغيير والإصلاح" بمطلب إدراج قانون الإنتخاب كبند أوّل على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية، تعقد في هذا العقد العادي الثاني الذي يبدأ في أوّل ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأوّل، والذي يصادف الثلاثاء المقبل، فضلاً عن الموقف المبدئي لكتلة "الكتائب" بعدم جواز التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، على اعتبار أنّ المجلس هيئة ناخبة، ولا يحق له القيام بأيّ عمل قبل انتخاب الرئيس".
المصادر نفسها تسأل المطالبين بإدراج قانون الإنتخاب على جدول الأعمال: "عن أيّ اقتراح يتكلمون، فهناك سبعة عشرة اقتراحاً ومشروع قانون أحيلوا إلى اللجان المشتركة لدرسهم والإتفاق على صيغة ما، ولكن هذه اللجان التي تضمّ كلّ الكتل السياسية فشلت في التوصل إلى الإتفاق على اقتراح معين، وشكلت لجنة مصغرة للقيام بتقريب وجهات النظر حيال قانون الإنتخاب، وأعلنت في نهاية المطاف فشلها في المهمة". وأضافت المصادر إنّ "الرئيس بري مستعد للدعوة إلى جلسة تشريعية مخصصة فقط لقانون الإنتخاب، عندما يتمّ حصر كلّ هذه الإقتراحات بعدد محدّد، ولكن لا يمكن إحالة سبعة عشرة اقتراحاً إلى الهيئة العامة .
الكتل الداعمة للرئيس بري والمستعدة لحضور الجلسة التشريعية من دون شروط مسبقة، هي كتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "اللقاء الديمقراطي" والنواب المستقلون، أمّا كتلة "المستقبل" فتقف في منتصف الطريق، بين وعدها السابق بعدم حضور أيّ جلسة تشريعية لا يكون قانون الإنتخاب ضمنها، وبين التزامات لبنان المالية حيال الداخل والخارج. فهل اتخذت الكتلة موقفاً نهائياً؟
النائب خالد زهرمان وفي اتصال مع "لبنان 24" أعاد تأكيد التزام كتلة "المستقبل" بما وعدت به لجهة عدم حضور جلسة لا تشمل قانون الإنتخاب. وفي الوقت نفسه تلفت الكتلة إلى أنّه في حال لم يصل مسار النقاش حيال قانون الإنتخاب إلى نتيجة، لا يجوز تعطيل تشريع القوانين الملحّة. وتمنّى زهرمان حصول تشاور في الفترة الفاصلة عن تحديد موعد للجلسة التشريعية لإيجاد صيغة بين الإتجاهين، تُبقي قانون الإنتخاب أولوية وتقرّ التزامات لبنان المالية، وتحفظ ماء وجه الجميع". وأضاف زهرمان: "الفريق الذي تضامنا معه في هذا الموقف يبدي إشارات إيجابية بهذا الخصوص لقناعته بعدم إمكان التغاضي عن إقرار المشاريع المالية، سواء منها الملزمة للبنان حيال الخارج أو تلك المتعلقة بالتزامات داخلية، لها علاقة بالوضع المالي كتأمين رواتب القطاع العام ولا تحمل بالتالي ترف التأجيل".
وأعاد زهرمان التأكيد على موقف "تيار المستقبل" من التشريع بغياب رئيس للجمهورية، أيّ عدم الذهاب إلى التشريع المطلق بصورة طبيعية وكأنّ شيئاً لم يكن، وفي الوقت نفسه عدم إمكان شلّ البلد على كافة الصعد، لاسيّما وأنّ الملف الرئاسي رهينة معطيات محلية وخارجية مازالت تعيق التوصل إلى إنهاء الشغور الرئاسي .