سواء أنتخب العماد ميشال عون في جلسة 31 تشرين الأول، أو في الجلسة التي ستليها، فإنه آتٍ على حصان الطائف، الذي سبق أن كانت له عليه تحفظات كثيرة، أقلها ما يتعلق منها بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو الآتي مكبّلًا بورقة التفاهم مع "حزب الله"، وبإتفاق النوايا مع "القوات اللبنانية" وبإتفاق "الضرورة" مع الرئيس سعد الحريري، وهي في شكل أو في آخر تشبه "سلة" الرئيس نبيه بري، التي رفضها، والتي أدّت إلى ما أدّت إليه من حال جفاء بين الرجلين، دفعت رئيس المجلس إلى الذهاب بعيدًا في رفضه، وهي المرّة الأولى التي يكون له مثل هذا الموقف الحادّ والرافض للتسويات، والتي يمكن أن يكون لها مفاعيل معرقلة لمسيرة العهد الجديد، إذ لا يُعقل أن يتخيل أيٌ من المتعاطين بالسياسة كيف ستكون عليه الحياة السياسية من دون أن يكون "الأستاذ" شريكًا أسياسيًا في السلطة، خصوصًا إذا ما قرّر فعلًا أن ينضمّ إلى خط المعارضة، والتي ستكون معارضة شرسة، بالأخصّ إذا ما عرف المعارضون لترئييس عون كيف يوحدّون جهودهم في إطار جبهة معارضة لما ستكون عليه الحال الرئاسية العونية.
وما بين معارضة كل من الرئيسين بري ونجيب ميقاتي والنواب فريد مكاري وسليمان فرنجية وسامي الجميل وطلال أرسلان وعدد من النواب المتمردين في كتلة "المستقبل"، وعلى رأسهم الرئيس فؤاد السنيورة، وبعض النواب المسيحيين المستقلين، وأبرزهم النائب بطرس حرب، فإن مسيرة العهد الجديد لن تكون متعثرة فقط، بل يُمكن القول منذ الآن، أن تكبير الحجر لن يوصل إلى ابعد من إيصال عون إلى الرئاسة، وهو حلم لم يتنازل عنه "الجنرال" على مدى سنوات طويلة، وبالأخصّ في حال الفراغ التي عاشتها البلاد على مدى سنتين ونصف السنة.
وقد يكون وراء أكمة صمت "حزب الله" ما وراءها من مفاجآت، خصوصًا بعد الموقف الحاد للرئيس بري، الذي لا يُعقل أن يكون قد أتخذه بمعزل عن التنسيق المسبق مع حليفه، وهما معًا في الحلوة والمرّة، ولم يكن "الأستاذ" ليقدم على هذه الخطوة المتقدمة لو لم يكن قد أخذ موافقة السيد حسن نصرالله مسبقًا، باعتبار أنهما ينسّقان مواقفهما في أمور أقل أهمية من هذه الخطوة المصيرية والهامة.
ومع أن أي موقف رسمي لم يصدر عن "حزب الله" مما ورد في اتفاق عون – الحريري في ما خصّ موضوع النأي بالنفس عما يدور في سوريا، والكلام مقصود به الحزب اكثر من غيره، فإن ثمة إمتعاضًا داخل صفوفه من أن تكون بداية عون من حيث انتهى الرئيس ميشال سليمان، باعتبار أن وجود الحزب في سوريا غير قابل للنقاش ما دام الوضع هناك يستلزم بقاءه، خصوصًا أن دقّة الأوضاع وخطورتها لا تحتمل التعاطي معها بسطحية وببيانات ترشيح.