بات شبه محسوم أن العماد ميشال عون سيكون رئيساً للجمهورية، إن في 31 تشرين الأول أو في جلسة لاحقة، وذلك ما لم ينفتح الجرح الذي "ختم على زغل". وفي انتظار موعد جلسة الانتخاب، قد يرتفع عدد النواب في كتلة "المستقبل" الرافضين انتخاب عون، كما يجب انتظار الموقف النهائي لكتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب وليد جنبلاط، ومعرفة كيف ستتوزع أصوات نوابها الـ11، وموقف بعض النواب الذين لم يحسموا خيارهم بعد.
ولكن، على افتراض أن عون نجح في الوصول إلى قصر بعبدا، فذلك بحد ذاته انجاز سيُنهي فراغاً استمر عامين وخمسة أشهر في الموقع الأول، إلا أن من المؤكد أنه لن يُنهي الأزمة السياسية أو أزمة الحُكم المستمرة منذ العام 2005. فانتخاب رئيس، وإن حصل، سيتبعه تكليف رئيس تيار"المستقبل" سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، خصوصاً أنه يمتلك الأصوات النيابية الكافية لتكليفه، وهنا تحديداً سيكون لبنان أمام فترة "تشكيل" قد تستمر شهوراً أو أكثر.
الرئيس نبيه بري أعلن بوضوح أن "كتلة التنمية والتحرير" لن تُسمّي الحريري لتأليف الحكومة، وأنه سينتقل إلى ضفة المعارضة، ما فسّره بعض المطلعين بأن بري يرفع السقف بهدف تحصيل أكبر قدر من المكاسب، وتحديداً المقاعد الوزراية، التي لن يكون بمقدور عهد عون – الحريري الوفاء بها، إذ بات من المرجّح أن رئيس حركة "أمل" سيُطالب بوزارتي الطاقة والمالية. وقد يلاقي "حزب الله" برّي بعدم تسمية الحريري، أو على الأقل بدعم مطلق لمطالبه، خصوصاً أن الحزب سيكون مديناً لحليفه الرافض انتخاب عون رئيساً، كما أنه لا يشارك في حكومة من دون حركة "أمل".
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مطلعة أن "حزب الله" أبلغ عون بوضوح أن الالتزام معه يقضي بإيصاله إلى قصر بعبدا، ولكنه، أي الحزب، غير معني لا من قريب أو بعيد بأي اتفاقات أو تفاهمات عقدها عون مع "القوات اللبنانية" أو تيار "المستقبل". ويُفهم من ذلك أن الحزب لن يكون معنياً بتسهيل مهمة الحريري تأليف الحكومة، وهو المستفيد الأكبر من الفراغ في سدة الرئاسة، أو استمرار حكومة الرئيس تمام سلام بتصريف الأعمال، ما يعني فراغاً في الرئاسة الثانية.
ومن العقبات الأخرى التي ستواجه العهد الجديد، أن عون الرئيس عليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ولن يكون قادراً على مجاراة "حزب الله" بتصرّفاته أو الغض النظر عنها، وتحديداً سيكون مُلزماً باتخاذ موقف واضح من تدخل الحزب في سوريا، كما أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يستطيع لا تغطية مواقف "حزب الله" ولا حتى التغاضي عنها، ما سيؤدي حتماً إلى صدام سياسي.
وما يعزز أيضاً فرضية طول فترة تأليف الحكومة الجديدة، أن كل المؤشرات تؤكد أن المناخين الإقليمي والدولي يتجهان نحو مزيد من التصعيد، وتحديداً بين السعودية وإيران، والغرب وروسيا. وبالطبع، لن يكون لبنان بمنأى عن هذه التجاذبات أو التصعيد، خصوصاً أنه ليس ضمن أولويات أي من الدول المؤثرة، وبالتالي يُستبعد أن تساهم أي منها بانطلاقة سلسة للعهد.
وبغض النظر عن مدى صوابية خيار الحريري تبنّي عون للرئاسة، أو كيف سيؤثر في شعبيته وتماسك كتلته، إلا أن القرار سيُنهي أزمة الفراغ الرئاسي، وقد يُدخل لبنان في أزمة أخرى عنوانها حكومة تصريف أعمال، ورئيس حكومة مكلّف.. إلى أجل غير مسمى.