إذا لم يتأكد الفرقاء اللبنانيون بأن التسوية اللبنانية التي تمّت أخيرًا بالإتفاق على انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية هي ثمرة تقارب سعودي-إيراني منسّق، فإنّ آمال اللبنانيين بالخروج من النّفق المظلم الموجودين فيه منذ ما قبل الشغور الرئاسي لن ينتهي بل سيطول...ويطول كثيرًا.
ولعلّ المشهد الرئاسي يوم الإثنين سيكون استثنائيًا، وقد بدأت الفرضيات تتكاثر، هل سيحضر الموفد السعودي وزير الدّولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الجلسة؟ وإن حضر من سيحضر في مقابله من الفريق "الآخر" فهل سنشهد مثلا إرسال إيران لموفد إيراني رفيع أيضًا يوازن الحضور السعودي داخل البرلمان اللبناني؟
بكلّ الأحوال فإن جزءًا من اللبنانيين غير مرتاحين لهذه التسوية العاجلة التي بدأت بنظرهم بسيناريو سعودي محكم الإعداد دفع الى مصالحة العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، ثم انضمّ إليهما الرئيس سعد الحريري الذي كان يمشي بهدي سعودي لا محالة، بحسب محللين في قوى 8 آذار. أما الهدف فهو إنقاذ إتفاق الطائف الذي يشكّل عنوان المصالح السعودية في لبنان أقلّه للفترة الزمنيّة المقبلة. برأي مناخ سائد في قوى 8 آذار فإن سياسة الإحتواء السعودية المستجدّة جاءت جرّاء الإنتكاسات المتتالية التي أصابت سعد الحريري، وبالتالي قامت السعودية بتحييد الساحة اللبنانية عبر التدخل المباشر حفاظًا على مصالحها، في وقت لا تزال العقوبات الأميركية والسعودية والأوروبية تنهال على "حزب الله". هكذا لا يكون لبنان طبقًا على طاولة المفاوضات السعودية- الإيرانية بل يبقى محكومًا بالقرارات الدولية التي تحاصر أولا واخيرًا "حزب الله" فيما تنصرف السعودية الى مصالحها.
ويشكك المناخ بالسلوك الذي سينتهجه رئيس الجمهورية العتيد العماد ميشال عون تجاه حليفه "حزب الله"، وتتوقع أن يقول العماد لـ"الحزب" أنا صرت رئيسًا للجمهورية أما حليفكم فهو "التيار الوطني الحرّ"! ما يضع العلاقة بين "حزب الله" و"التيار" في سلّة " رئيس ديوان الجمهورية اللبنانية" في إشارة الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي يذهب خصومه الى القول أنه سيكون "تويجري" العهد القادم، في إشارة الى رئيس الديوان الملكي السابق في السعودية خالد التويجري.
وتتوقف الأوساط مطولا عند السبب الذي حدا بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الى الطلب من العماد عون أن يحضر الوزير باسيل معه في اللقاء الذي جمعه بهما بعد خطابه الأخير، وتشير الأجواء إلى أن الساعتين اللتين تحدث بهما السيد نصر االله توجه بها الى باسيل شخصيًا، وقد حاول السيد نصر الله أن يبيّن لباسيل أهمية موقع رئاسة الجمهورية كحكم وكمرجعية للبنانيين جميعهم.
لكن هل الدعم السعودي لعون هو مطمئن أم مقلق؟
تشير الأوساط السياسية في قوى 8 آذار الى أنه لطالما كان للسعودية دورًا داعمًا للبنان بشكل عام، أما إذا كانت تحاول هذه المرّة أن تقول بأنها تتبنّى محورًا معيّنًا، فهذا يعني أننا أمام مرحلة تجتذب لبنان الى لجّة التجاذب السعودي- الإيراني في المنطقة، وهذا ما لا يتماهى مع مصلحة لبنان وشعبه.
تبدو الأجواء عند هذا الفريق ملبّدة بسبب شعور بـ"تهريب" تسوية من دونه.
بالنسبة الى "حزب الله" من المؤكد أنه سيكون ضابط الإيقاع وناظم العلاقة مع الرئيس العتيد، الذي يعترف بأن الرئاسة الأولى جاءت بدعم "الحزب"، لكن ماذا عن دور الرئيس نبيه برّي الذي اتخذ قرارًا لا رجوع عنه بالإنضواء في صفوف المعارضة؟
تشير أوساط سياسية عليمة الى أن "الدستور اللبناني ناصع بوضوحه بالنسبة الى صلاحيات الرؤساء الثلاثة ولدور المؤسسات، ومن المعروف أن الرئيس بري هو رئيس السلطة التشريعية، وهي ذات صلاحيّات منفصلة كليًا عن السّلطة التنفيذية، والبرلمان هو سلطة رقابية على السلطة التنفيذية، والرئيس برّي سيكون في المرحلة المقبلة، كما دوما، حريصًا على الدستور بتشدد أكثر على الرقابة الحكومية ما يعني على سبيل المثال لا الحصر أن اي سؤال من أي نائب سيتحوّل فورًا الى استجواب للوزير المعني ثم للحكومة التي ستكون معرّضة للحساب العسير..." بحسب الأوساط المذكورة.