هل ينسحب التفاؤل القائم بعد إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية وانطلاق مساعي تشكيل الحكومة العتيدة على تلبية المطالب الإجتماعية والقضايا الصحية والإستشفائية؟ وهل سيكون للمواطنين غير المضمونين الذين بلغوا سن التقاعد اهتمام خاص فتقر القوانين التي تؤمن لهم التغطية الإستشفائية؟
عملياً يحظى المنتسبون إلى تعاونية موظفي الدولة وإلى الهيئات الضامنة العسكرية والأمنية بالتغطية الصحية وهو ما ينسحب على زوجاتهم أو أزواجهم وعلى أولادهم قبل بلوغهم سن 25 عاماً، وهناك شريحة من اللبنانيين الذين يعتمدون على التأمين الخاص بعد بلوغ سن التقاعد.
أما الذين لا يحظون بأي تغطية وقد بلغوا سن التقاعد فهم يعتمدون على وزارة الصحة التي أصبحت تغطيتها 100% منذ مطلع تشرين الأول الماضي ويستفيد من هذا التدبير أيضاً كل المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يتقاضون تعويض نهاية الخدمة ويصبحون بلا تغطية إلا إذا اشتروا لوحات عمومية حمراء.
أمام هذا الواقع تقدم الإتحاد العمالي العام بمشروع قانون الرعاية الصحية وضمان الشيخوخة الذي وضع بالتفاهم مع أرباب العمل والهيئات الإقتصادية وغرفة التجارة والزراعة والصناعة، وهو يعنى بالذين بلغوا سن التقاعد وقد أقرّ جزء منه يتعلق بالتغطية الصحية لكل هؤلاء، ومر القانون الخاص بذلك بكل اللجان النيابية المعنية وأصبح جاهزاً لطرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب تمهيداً لإقراره ونشره والمباشرة بتطبيقه.
وفي هذا الإطار يلفت رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن إلى أن هذا المشروع يشمل كل منتسب إلى الضمان وبلغ سن التقاعد وقبض تعويضه وفقد التغطية الصحية بالتالي وبإقرار هذا المشروع قانوناً ستتوفر التغطية الصحية الكاملة لهم ولعائلاتهم.
كيف يحصل ذلك؟
يجيب غصن، وهو أمين السر الأول في مجلس إدارة الضمان، موضحاً لـ "لبنان 24" أن المشروع يقوم على زيادة اشتراكات الضمان بنسبة واحد% على كل من رب العمل والعامل والدولة.
غصن، الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، يلفت إلى أن إقرار هذا المشروع سيكمل الصورة اللبنانية التي تؤمن التغطية الصحية لكل الذين يفتقدون إليها خصوصاً الفئات الشعبية الأكثر حاجة بين اللبنانيين.
وهو يشدد على أهمية أن يقر هذا المشروع قانوناً مع انطلاقة العهد وقرب تشكيل الحكومة وعودة الحياة إلى طبيعتها والمياه إلى مجاريها.
ويختم غصن مشيراً إلى أن ضمان الشيخوخة والرعاية الصحية لن يكتمل إلا بإقرار الشق المتعلق بتقاضي المنتسبين إلى الصندوق نظام التقاعد بعد أن يقر القانون الخاص بذلك والذي تدرسه لحنة الصحة النيابية.