زوج فاطمة حمزة يخرج عن صمته للمرة الاولى.. هذا ما كشفه!

أثارت قضية فاطمة علي حمزة منذ يوم أمس ضجة إعلامية كبرى لتتحول خلال ساعات الى قضية رأي عام، بعدما أصدرت ونفذت المحكمة الجعفرية قراراً يقضي بسجنها في مخفر الغبيري لرفضها إعطاء الطفل لزوجها أي الوالد، استناداً الى قرارات المحاكم الشرعية التي تعطي حق الحضانة للوالد في حال تجاوز السنتين من عمره، والسبع سنوات للطفلة (الأنثى). هكذا أصبحت "فاطمة" حديث الساعة، من دون انكار ان محاميتها شقيقتها فاديا حمزة كان لها الدور الاكبر في ايصال قضيتها للناس، كما برزت في الصورة حملات عدة من هيئات وجمعيات تبنت القضية، رافعين شعار "لرفع سن الحضانة الى ما بعد السنتين عند الطائفة الشيعية"، لكن لان للحقيقة وجهين، وللموضوعية في موازنة الأحداث وربط التفاصيل بعدل، كان لا بد من إعطاء حق الرد للطرف الآخر الأساسي في القضية. زوج فاطمة علي حمزة، محمد جزيني، يخرج عن صمته للمرة الأولى بعد الحملات التي شنت ضده أمس، ويقول لـ"لبنان 24" إن "ما يحكى في الاعلام ليس صحيحاً وان الجميع حكم على القضية من خلال وجهة نظر طرف واحد". ويروي جزيني تفاصيل ما حصل ويقول: "مشاكل عدة نشبت بيننا سابقاً ما ادى الى خروجها من المنزل ومعها الطفل، لكن المشكلة أنه ومنذ ذلك الحين، هي تمنعني من رؤيته، سنة و3 أشهر هو بعيد عني"، مشيراً إلى أنني "رأيته مرة واحدة طوال هذه المدة وكانت بالصدفة". ولفت الى أنه "لم يكن امامي في تلك الحالة الى اللجوء الى المحكمة الشرعية، لانها لا تريد التفاوض"، مضيفاً: "أبديت لها استعدادي لأن تتولى هي حضانة الطفل مقابل رؤيته يومين أو ثلاثة في الاسبوع فلم تقبل وطلبت مني أن أتنازل عن ابني رسمياً"، مشدداً على أن هذا الامر مستحيل". وأضاف: "كما أنني لم أفكر يومياً بحرمانها من طفلها، وقلت لها وقتها أن في إمكانها رؤيته كل يوم وكل ساعة حتى لو كسبت حضانته، كما أن حق الرؤية يضمن لها من قبل المحكمة، ومع ذلك ظلت مصرة على التنازل". لكن هل تصل الأمور ولو ساءت الى حد السجن؟ يشير جزيني في هذا الخصوص الى أنه "طبعاً لست راضيا عن سجنها، لكن هي من أوصلتني إلى هنا بعدما رفضت كل الحلول، ولن أتنازل عن حقي في القضية وأطلق سراحها إلا في حال أعطتني الطفل". وأشار جزيني إلى أنه "لا يحق لها رفع دعوى نفقة ومسكن لأنني ومنذ ان انفصلنا وأنا أدفع النفقة، اما عن المسكن فهو مؤمن وموجود لكنها لا تريد أن تسكن فيه لأنه لا يعجبها"، بحسب قوله. وسأل: فاطمة إمراة عاملة والطفل كان يعيش مع جدته، أما الآن فأنا أسأل أين طفلي؟ هل يوجد أب في العالم لا يعلم اين طفله؟ مع الاشارة إلى أن محامية وشقيقة فاطمة، فاديا حمزة، قالت في حديث لهل أمس أن "الطفل في مكان آمن". وأعلن جزيني أن "نهار الاثنين سيصدر بياناً يحكي فيه بشكل مفصل أكثر عن كل الأكاذيب التي تعرض لها، وسيبرئ نفسه بالأدلة والمستندات". ختاماً، المضحك المبكي أن الكل أصبح طرفاً في القضية والكل حجز مكاناً له، فمنهم من تبنى القضية مستغلاً الضجة الاعلامية التي أثيرت حولها لإبراز صورته، ومنهم من هاجم المجتمع الذكوري علنياً فقط، ومنهم من رفع شعار الميزان والعدالة ضد قضية فاطمة، مع العلم ان التجاوزات تحصل يومياً وبشكل خفي في السلك القضائي، ومنهم من الجمعيات التي رفعت شعار الامومة وحق الحضانة مع العلم انهم غائبين منذ سنوات عن الساحة، والانكى أن البعض استرسل في الحديث والكشف عن تفاصيل لا يعرفها حتى الطرفين الأساسيين في القضية. "فاطمة" و"محمد" المادة الاعلامية الدسمة لهذا الاسبوع، وبغض النظر عن القيل والقال، نأمل أن تنتهي القضية لمصلحة الطفل.