حسم الرئيس نبيه بري الجدل المحتدم بقوله إن "تشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال معجزة"، من دون أن يلغي احتمال تأليفها وفق معادلة كان قد طرحها قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وهي معادلة "السلة".. الحكومة وقانون انتخابات مقابل انتخاب العماد ميشال عون.
اليوم، تًشي كل المعطيات، أن أجواء التفاؤل التي جرى الترويج لها عن قرب إنجاز تشكيل أولى حكومات العهد سريعاً، تراجعت في ظل "سيل" الوعود التي قطعها كل فريق للفريق الآخر وكل حليف لحليفه، والتي يبدو أنها اصطدمت بجدار سميك من التوازنات، وبالتالي خسرت – أو تكاد – كل الرهانات التي بنت عليها بعض القوى السياسية حساباتها.
لم يعد سراً أن العقبة الأساس في عملية التشكيل تكمن في توزيع ما يسمى الحقائب السيادية في ظل تمسك حركة "أمل" بحقيبة المالية واعتبار ذلك أمراً ميثاقياً منصوص عليه في اتفاق الطائف، على قاعدة ضرورة اشتمال أي مرسوم على تواقيع رئيس الجمهورية الماروني، ورئيس مجلس الوزراء السني ووزير المالية الشيعي، ورئيس المجلس – لمن أراد أن يتناسى أو يوزع هدايا من غير كيسه - يقترح سؤال الرئيس حسين الحسيني عن موضوع "المالية" في مداولات الطائف، ولمزيد من الإفهام يذكر بأن "النكايات لا تمشي معي".
يدرك الجميع أن تأخر انجاز الحكومة سينعكس حتماً على قانون الانتخاب، الذي وفي ظل انقضاء المهل، يصبح من الصعب، أو المستحيل، انجازه قبل موعد حزيران، وبالتالي يصبح لزاماً العودة إلى قانون الستين إذا أريد للاستحقاق أن يجري في موعده، وهذه انتكاسة ثانية للعهد بعد تأخر تشكيل الحكومة إذا ما حصل.
هكذا نكون قد عدنا إلى "السلة" ولو بتقديم بند وحيد عليها وهو الرئاسة، فالحاصل أن الحكومة، وربما قانون الانتخاب، لن يخرج أي منهما إلى النور قبل الاتفاق مع "الاستاذ" الذي يبدو بحساب النقاط أنه يشق الطريق إلى الفوز، وكأنه يقول مرت الانتخابات الرئاسية بدوني، لكن لن تمر الحكومة إلا وأنا عرابها.