هل تقتدي الدولة بخطوة نقابة المحامين وتقدم على اعتماد نظام إلكتروني للإقتراع في الإنتخابات النيابية والبلدية؟ أم سيستمر الاسلوب القائم على الطرق التقليدية المتبعة منذ ما قبل الإستقلال حتى اليوم؟
نقابة المحامين في بيروت قدمت يوم الأحد الماضي تجربة رائدة في الإنتقال من الإقتراع التقليدي إلى النظام الإلكتروني فكيف حصل ذلك؟ وما هو هذا النظام؟ ومن يعتمده؟وهل يمكن تطبيقه في سائر الأستحقاقات الإنتخابية العامة في لبنان؟
عن كل هذه الأسئلة تجيب نائبة رئيس مركز المعلوماتية الإلكترونية في نقابة محامي بيروت المحامية ديانا رحيم، مشيرة إلى أن ورشة عمل اطلقت والغاية منها إعداد خطة متكاملة لنقل النقابة إلى العصر الرقمي وكان برنامج الإقتراع الإلكتروني جزءاً منها.
رحيم توضح لـ "لبنان 24" أن هذا البرنامج يحمي سرية الإقتراع ويؤمن إعلان نتائج الإقتراع فوراً أي بعد دقائق من إغلاق صناديق الإقتراع.
أما كيف يحصل الإقتراع بموجب هذا البرنامج؟
تجيب رحيم موضحة أن النقابة أبقت على كل مظاهر الإقتراع التقليدي التي اعتاد عليها اللبنانيون طيلة عقود أي بوجود مسؤولين عن لوائح الشطب وجهاز بشري مسؤول عنها وبتوزيع الأقلام والعوازل حيث اعد الإعداد لخمسين قلماً و50 عازلاً تم توزيعها على 3 مناطق إذا جاز التعبير داخل قصر العدل في بيروت.
الإقتراع بالحضور إلى قصر العدل وهو سري وراء العازل حيث يوضع تطبيق إلكتروني يستخدمه المقترع حيث يشاهد على الشاشة صور المرشحين النهائيين الذين استمروا بالسباق الإنتخابي حتى ساعات من انطلاق المعركة الإنتخابية...وإلى جانب صورة كل منهم إسم المرشح الأمر الذي يسهل إلى أبعد الحدود على المحامي غير الملم بالإستعمال الإكتروني أن يقترع بسهولة.
وبقي في الماراتون الإنتخابي 13 مرشحاً كان يجب انتخاب 4 منهم لعضوية مجلس النقابة حيث تظهر صورهم وأسماؤهم أمام المقترع القادر أن يختار واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ويضغظ على الزر الذي يؤكد فيه موافقته على هذه الأسماء فيتم الإقتراع.
وإذا اقترع لأكثر من أربعة أسماء من بين المرشحين فإن التطبيق سيعلمه بأن اقتراعه ملغى وعليه معاودة الإقتراع.
وتلفت رحيم إلى أن نقيب المحامين أنطونيو الهاشم ومجلس النقابة إتخذا قراراً جريئاً جداً بالموافقة على اعتماد هذا البرنامج في الإنتخابات النقابية حيث بدأ الإعداد له منذ مطلع العام وأتت ثماره مطابقة للغاية المرجوة منه.
إشارة إلى أن النقابة أعدت كل الندوات وحملات التوعية والإرشاد التي تدرب المحامين على الإقتراع بموجب هذا البرنامج وقد وضع تقنيون متخصصون قرب كل عازل أوضح للمحامي المقترع كيف يستطيع أن يقترع ثم دخل هذا الشخص بمفرده وراء العازل واقترع.
وبعد فإن رحيم واثقة من أن كل النقابات والتجمعات التي تعتمد الإنتخابات في اختيار مسؤوليها ستقدم على خطوات مماثلة لخطوة نقابة محامي بيروت وهو ما سينسحب أيضاً على الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية.
الذهاب إلى هذا الإنجاز النوعي وإلى هذه النقلة المميزة في حياة الديمقراطية اللبنانية يتطلب جهوداً وأموالاً ووقتاص كافياً لكنه ينطلق أولاً وأخيراً من القرار النهائي بالتوجه إلى الإصلاح الخقيقي ومواكبة ركاب العصرنة والإلتحاق بها.
وهنا تشير رحيم إلى أن الذهاب إلى تحقيق هذه الغاية المرجوة يحتاج إلى اعتماد برامج إلكترونية تفي بالغرض المطلوب مؤكدة أن الخيال لدى المبرمجين والمعنيين بهذا الأمر واسع وهو قادر أن يصل إلى وضع برامج تحقق الأهداف في نهاية المطاف بالتالي لا يجوز الإدعاء أنه يستحيل الوصول إلى هذه الأهداف إلكترونياً.
برأيها أن الوصول إلى هذا الأمر سيعني تلقائياً وضع حد نهائي للتزوير وسقوط انواع معينة من الضغوط التي تمارس على الناخبين عند أقلام الإقتراع والأهم أنه لن يعود ينفع قطع التيار الكهربائي وسواه من الأساليب التي تؤدي إلى التلاعب بالنتائج التي سيكون متاحاً أن تصدر فور إغلاق صناديق الإقتراع.
بهذه النقلة النوعية تتابع رحيم لن تعود هناك حاجة إلى لجان فرز وما يتبعها مع أنه سيتم الإبقاء على الجهاز الوظيفي المسؤول عن الأقلام على سائر الأراضي اللبنانية.
بتقديرها ان تطبيق هذه البرامج قد لا يكون بالكلفة نفسها للمصاريف الإنتخابية التقليدية إذا اعد لذلك مثلما يجب بعيداً من الفساد والصفقات المعتادة على الطريقة اللبنانية.
وقد لا يكون صعباً على الإطلاق أن يصل يوم ينخب فيه اللبنانيون مجلسهم النيابي ومجالسهم البلدية والإختيارية إلكترونياً إذا ما نظمت حملات التوعية والإرشاد بما يكفي.
وتؤكد رحيم في هذا الإطار أن كل ذلك يحتاج إلى القرار الوطني الحاسم والنهائي لتحقيق النقلة الإصلاحية المطلوبة من هذا القبيل.