علِم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن النائب وليد جنبلاط، وفي إطار المفاوضات حول تشكيل الحكومة، تخلى عن وزارة الصحة مقابل حصوله على وزارة العدل ليسندها إلى الوزير مروان حمادة، إضافة إلى وزارة البيئة التي من المتوقع أن تكون من حصة رئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان الذي لا يزال يرفضها حتى اللحظة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تخوفاً داخل قوى الثامن من آذار من تمنع النائب إرسلان عن المشاركة في الحكومة إعتراضاً على أن تكون وزارة البيئة هي حصته، بحيث تصبح الحقيبتان الدرزيتان من حصة جنبلاط.
ولفتت المصادر إلى أن إستبدال "القوات" حقيبة الأشغال بحقيبة الصحة لم يحسم بعد إذ إنه لا قبول حتى الساعة بهذا الطرح.