قبل أن يقتنع الرئيس سعد الحريري بالسير في التسوية منذ ما قبل الشهرين، وقبل أن تنضج الطبخة الرئاسية، كانت للرئيس نبيه بري شروط، أُطلق عليها في حينه تسمية "السّلة"، مع ما أثارته هذه التسمية من ردود فعل في الشارع المسيحي، وبالأخصّ من سيد بكركي، الذي خوّن أي مرشح في حال قبوله بأي شروط مسبقة، وكذلك فعل الرئيس ميشال سليمان قبل انتخابه، وهو يفعلها اليوم وبعدما أصبح الرئيس الثالث عشر لجمهورية لبنان، خصوصًا أن ثمة كلامًا يُنسب إلى بعض القريبين من الجو العوني ومفاده أن ما كان مرفوضًا قبل 31 تشرين الأول لا يُمكن القبول به بعد هذا التاريخ، مع أن "الجنرال" كان قادرًا على الوصول إلى بعبدا باختصار المسافات بمجرد قبوله بما طُرح عليه من تسويات ومساومات.
وما قيل يومه بأنها شروط مسبقة كان لطارح "السلة"، وهي تتضمن التوافق على شكل الحكومة والقانون الآنتخابي مسبقًا، نظرة إلى ما يُمكن أن تكون عليه الأوضاع، وذلك إستنادًا إلى التجارب السابقة، والتي جعلت الرئيس السابق العماد ميشال سليمان يقضي نصف ولايته تقريبًا بحكومات تصريف أعمال.
وما يجري اليوم من تناحر على الحصص، وعلى تقاسم مغانم الوزارات السيادية والخدماتية، قد يكون أهون بكثير من إمكانية توافق الأطراف السياسية على قانون جديد للإنتخابات النيابية، وهو الذي مرّ في أكثر من لجنة من دون أن تلوح في أفقه بوادر تفاهم على الحدّ الأدنى من الخطوط الرئيسية لأي قانون محتمل، وهذا ما يعزز فرضية السيرفي خيار قانون "الستين، المرفوض ضمنًا من قبل معظم الأفرقاء السياسيين، إلاّ أن الأجواء المرافقة لعملية تأليف الحكومة، وما يتخللها من مواقف متناحرة ومتناقضة ومتباعدة لا توحي بإمكانية قرب التوافق على قانون جديد للإنتخابات يكون مرضيًا عنه من أكثرية الأحزاب السياسية، التي تضع نصب عينها ما يمكن أن يؤمنه لها أي قانون، سواء أكان أكثريًا أو مختلطًا أو نسبيًا، من حيثية جديدة على خارطة التحالفات المستحدثة، والتي فرضتها الإتفاقات الثنائية، سواء تلك التي بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، أو تلك التي بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري، وما يمكن أن تكون عليه الصورة المقبلة في التحالفات الإنتخابية في أكثر من منطقة، وهذا ما يعزز فرضية سير هذه التحالفات في القانون المعمول به، والذي من شأنه أن يجعل الدفة النيابية "ميالة" في إتجاه معين، يكرّس سلطة رئيس الجمهورية داخل المجلس النيابي.