بقدر ما يتسارع تشكيل الحكومة العتيدة بقدر ما يرتفع منسوب إقرار قانون جديد للإنتخاب لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها مع أن الكثيرين يدعون إلى تأجيلها تقنياً أشهراً عدة ريثما تستكمل التحضيرات لأي قانون جديد ويتم تدريب الناخبين على تطبيق الأساليب الجديدة التي ستتبع في النظام النسبي، أو النظامين الأكثري والنسبي معاً تحت عنوان قانون الإنتخاب المختلط.
ولعل تشكيل الحكومة بتباطؤ أقل يعني توافر إرادة سياسية بالتفاهم ولو بالحد الأدنى على إقرار قانون جديد من ضمن السياق الوطني العام مع انطلاقة العهد لإنجاز خطوات نوعية في أكثر من مجال.
إلا أن المهل الدستورية تفرض سقفاً زمنياً لا يجوز تخطيه في تشكيل الحكومة ليكون ممكناً في خلاله إقرار قانون جديد وإلا فإننا سنكون أمام احتمالي الإبقاء على قانون الدوحة أو تأجيل الانتخابات مدة أطول من الأشهر التقنية المعدودة إذا جاز التعبير.
ومن المسلم به أن الذهاب إلى قانون يعتمد النسبية بشكل جزئي أو كامل يتطلب مدة غير قصيرة لتدريب الجميع على تطبيقه.
وفي هذا الإطار، يلفت استاذ القانون الدستوري والسياسي المحامي الدكتور أنطوان سعد إلى أن العقد الراهن لمجلس النواب الذي انطلق يوم الثلاثاء بعد 15 تشرين الأول الماضي سينتهي مع نهاية كانون الأول المقبل ليبدأ العقد المقبل يوم الثلاثاء الذي يلي 15 آذار 2017 أي قبل الموعد المفترض للإنتخابات النيابية بحوالى شهرين وقبل نهاية ولاية مجلس النواب الممددة مرتين بحوالى 3 أشهر.
وإذا كانت الحكومة ستولد قبل نهاية العام الجاري فإنها ستنكب على صياغة بيانها الوزاري ثم ستتقدم به من مجلس النواب لتنال ثقته على أساس هذا البيان ثم ستصبح قادرة على مباشرة مهامها، وقد تكون إحالة قانون الإنتخاب على المجلس قبل نهاية العام الجاري أول الغيث من هذا القبيل.
وهنا يقول سعد لـ "لبنان 24" إنه إذا تسارعت الخطى من هذا القبيل فقد يصح ما تمت الإشارة إليه أعلاه وعندها سيحال مشروع قانون الإنتخاب على مجلس النواب الذي قد يقره قبل 31 كانون الأول والذي قد لا يتوصل إلى ذلك حتى هذا التاريخ.
عندها يتابع سعد سيكون المسؤولون أمام احتمالات عدة أبرزها:
-تأخير البحث في قانون الإنتخاب إلى عقد آذار بالتالي فان تطبيق أي قانون قد يقر حينها في الإنتخابات النيابية في الربيع سيكون مستحيلاً.
-عدم إقرار أي قانون جديد في عقد آذار بالتالي الذهاب إلى الإنتخابات بقانون الدوحة أو السقوط في أزمة سياسية كبرى.
-إقرار قانون جديد في عقد آذار وتمديد ولاية المجلس تقنياً إنما لأبعد من أيلول إلا إذا توافرت إرادة وطنية حقيقية وانكب الجميع على الإعداد للإنتخابات بكل الوسائل عندها يكون متاحاً إجراء الإنتخابات مطلع الخريف بقانون جديد.
ويشير سعد إلى أن اللبنانيين اعتادوا على المخارج الوسطى وفي هذه الحالة فإنه يمكن الركون إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ويكون هدفها دراسة قانون الإنتخاب وإقراره وهي ستمتد بين مطلع العام وحتى انطلاق عقد آذار وحيث سيكون متاحاً أمام الحكومة العتيدة أن تحيل على المجلس مشروع قانون الإنتخاب.
ويخلص سعد إلى القول إنه إذا سارت الامور على هذا المنوال فسيكون ممكناً إجراء الإنتخابات مع تأخير تقني بسيط بعبار اخرى يمكن تقبله سياسياً ووطنياً.