يمثل لبنان الصورة الأوضح عن البلد الذي يصادر حق المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية، بحيث يحتل المرتبة 141 بين 142 دولة في هذا المجال، وقد صنف دولياً في المرتبة 125 من أصل 136 بتمثيله النسائي في المجلس النيابي ومن بعده الكويت والسعودية. وفي حين تبلغ نسبة النساء 51% في أوساط المجتمع اللبناني، يتمثلن برلمانياً بنسبة 5 %، وعلى رغم أنّ الدستور اللبناني ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة يغيب النص القانوني الذي يحفظ للمرأة حقها. لجنة فؤاد بطرس وفي مشروع القانون الذي أحالته إلى الحكومة عام 2006 حددت 30 % كوتا نسائية، والمشروع المُحال من الحكومة إلى المجلس عام 2010 نصّ على حجز 20 % من المقاعد البرلمانية للنساء، ولا زالا حبراً على ورق كتابٍ ذكوري. وفيما يتغنى لبنان مع مناسبة ومن دونها بتميّزه عن محيطه العربي لجهة نظامه الديمقراطي ومجتمعه التعددي، توضح مقارنة بسيطة بينه وبين بعض الدول العربية الواقع البرلماني النسائي المخجل لا بل المعيب، فنرى عشرات النساء العربيات داخل البرلمانات العربية مقابل أربع برلمانيات لبنانيات، وصلن ليس لأنهنّ نساء بل انطلاقاً من مبدأ التوريث السياسي. منسقة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات خلود قاسم وتعليقاً على هذا الواقع حضّت عبر "لبنان 24" المرأة اللبنانية على النضال والسعي لإنتزاع حقها بالمشاركة في العمل السياسي، وأضافت: "نحن بوضع لا نحسد عليه ، المرأة العربية تسبقنا بأشواط، ولا حل سوى أن نبقى نناضل ونعمل لتحقيق هذا المطلب، ولا يجب ترك االمقاعد البرلمانية فقط للنساء المتحدّرات من عائلات سياسية". تونس والجزائر تتصدران عربياً "لبنان 24" إلتقى عدداً من البرلمانيات العربيات كنّ زرن المجلس النيابي اللبناني، وعبر "لبنان 24" أوصين اللبنانيات بالنضال الدؤوب لإنتزاع حقّهن بالمشاركة في الندوة البرلمانية. النائبة في البرلمان التونسي أُلفى شريف لفتت إلى أنّ ثلث برلمان تونس من النساء، وأشارت إلى أنّ هذه النسبة هي الأكبر عربياً وكانت سترتفع إلى الخمسين بالمئة لم تمّ اعتماد مبدأ التناصف العامودي ، وتتولى إمرأة منصب نائب الرئيس. الفضل يعود إلى النصوص القانونية اي الكوتا النسائية التي كرّست حق المرأة في الإنتخابات التشريعية، ونحن الآن بصدد التصويت على قانون الإنتخابات البلدية ليعتمد المناصفة العامودية والأفقية لنعطي نفس الفرص للنساء أسوة بالرجال". وللمرأة اللبنانية توجّهت بالقول: "لا بدّ من النضال من أجل إقرار حقك بالمشاركة الفعالة وليست الصورية في العمل البرلماني، والمطالبة بتعديل القوانين لإقرار الكوتا النسائية". البرلمانية الجزائرية اسمهان بن قسمية تشغل منصب عضو لجنة الدفاع النيابية فنّدت التعديلات الدستورية التي فتحت الأبواب أمام مشاركة المرأة الجزائرية في العمل البرلماني"في العام 2008 استحدث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المادة 31 مكرر التي تسمح بزيادة التكمين النسائي للمرأة، وشكّلت مدخلاً للعديد من القوانين التي زادت من نسبة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة سواء المجالس المحلية او مجلس الشعب الوطني، وفي الشهر الثاني من العام الحالي أجرينا تعديلاً دستورياً عزّز حضور المرأة السياسي خاصة في المناصب العليا، ونحن الآن في الجزائر نحتل المرتبة الأولى عربياً ، لدينا 147 امرأة في مجلس الشعب من أصل 462 نائباً، أي نسبة 32 %، تشاركن في مختلف اللجان وفي وضع التشريعات الوطنية لاسيما تلك المتعلقة بالمرأة. ونصيحتي لقادة الدول لاسيما في لبنان، إعطاء المرأة الفرصة اللازمة، لاسيما وأنّ لديها القدرة والكفاءة". انتصار الجبوري مقررة لجنة المرأة في البرلمان العراقي لفتت بدورها إلى مشاركة المرأة العراقية بنسبة تزيد عن 25 % في البرلمان بفضل أقرار الكوتا النسائية، "في هذه الدورة لدينا 83 أمرأة فازت ضمن نظام الكوتا و22 فازت من خارج الكوتا، وأثبتت المرأة العراقية وجودها ونجاحها في العمل البرلماني والسياسي ككل ، وتشغل رئاسة ست لجان نيابية، ونعمل على إقرار كوتا نسائية أيضا في مجلس الوزراء، بحيث لا يوجد سوى وزارتين من حصة المرأة، الصحة والبلديات ، فالمرأة العراقية ليست أقل كفاءة من الرجل". وعن الوجود النسائي في البرلمان اللبناني قالت الجبوري "أربعة نساء فقط نسبة خجولة ، واللبنانية لا تقل كفاءة وجدارة عن المرأة العربية، ونتمنى من الشعب اللبناني أن يدعم المرأة وينتخبها لكي تأخذ دورها في الحياة السياسية". النائبة السابقة في البرلمان الأردني فلك جمعاني تشغل حاليا منصب مديرة مستشفى، لفتت إلى وجود كوتا نسائية في الأردن لكل دائرة على حدة وأشارت إلى المسافة المتباعدة بين المرأة العربية وبين العمل السياسي "وعلى المرأة العربية لا سيّما اللبنانية أن تكافح لتنال حقوقها". هذا الواقع العربي واللبناني يجب أن يستنهض المرأة اللبنانية من كبوتها، لتبدأ نساء لبنان حملة موحدة بهدف الضغط على المجتمع السياسي الذكوري لإقرار الكوتا النسائية كخطوة أولى على طريق الإعتراف بالمرأة كشريك في العمل السياسي، لاسيما وأننا على أبواب انتخابات نيابية .