منذ أن كان حديث عن قانون للإنتخابات النيابية، سواء عبر اللجان النيابية، أو في الأوساط السياسية، لم يغب قانون "الستين" عن ساحة المداولات، وكان حاضرًا، وبقوة، عند مفترق الطرقات، من دون أن تتقدم الطروحات ببدائل ممكنة لتحل محل هذا القانون الذي يتبرأ منه الجميع، على رغم أنهم يفضّلونه على أي قانون آخر، في ظل الإصطفافات السياسية الحادّة، التي تضع جميع الأفرقاء أمام خيارات قد لا تكون شعبية بالمعنى الحصري، مع ما يترتب عنها من تحركات في الشارع لن تكون لصالح العهد الجديد.
ولأن الجميع يتهرب من مواجهة الواقع الشعبي المتحرك، وبالأخص بعد اختبار الإنتخابات البلدية، وما أفرزته على أرض الواقع، يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى السير بقانون "الستين" على رغم ما قيل وما يقال عنه، وما فيه من مساوىء وعيوب، أقله بالنسبة إلى عدم تأمينه عدالة التوزيع، وهذا ما حدا بـ"التيار الوطني الحر"، ومنذ وقت طويل إلى طرح موضوع القانون الأرثوذكسي، وما لاقاه من معارضة شديدة، وبالأخص من قبل "القوات اللبنانية"، وقبل أن يكون تحالف بين "التيار" و"القوات".
وفي رأي مصادر سياسية مراقبة أن مسار الأمور آيل إلى أمر من أثنين لا ثالث لهما: إما السير بقانون "الستين" غير المرضي عنه ظاهريًا، وإما تأجيل الإنتخابات النيابية إلى أجل غير مسمى، وهذا ما لا يتوافق مع سياسات أكثرية الأطراف، وبالأخص "التيار الوطني الحر"، والرئيس نبيه بري، الذي حذر أكثر من مرة من ردة فعل الشارع في حال تمّ تأجيل الإنتخابات.
وتقول هذه المصادر أن هذا القانون يناسب الجميع، وبالأخص التحالف المسيحي، الذي يُرجح أن تكون نتائج الإنتخابات النيابية على أساس هذا القانون كاسحة في مناطق نفوذهم وفي المناطق التي سيتحالف معها مع تيار "المستقبل"، خصوصًا بعد "قنبلة" وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي لم يترك مجالًا للشك في خيار التيار الذي ينتمي إليه في تفضيله "الستين" على أي قانون آخر.
ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون وراء تأخير إعلان التشكيلة الحكومية حشر الجميع في زاوية المهل الدستورية، وإفساح المجال واسعًا أمام "الستين" ليحتل مركز الصدارة، كبديل لا غنى عنه في مواجهة التأجيل.
وقد يكون النائب وليد جنبلاط المستفيد الأكبر من هذا القانون بما يضمن له حضورًا نيابيًا لما هي عليه الوضعية الحالية، في مواجهة التحالف المسيحي في الجبل.
أما الرئيس بري، المعترض الوحيد علنًا على خيار "الستين، ومعه "حزب الله"، فلا يبدو أن هذا القانون أو أي قانون آخر يشكّل مسًا بـ"الكوتا" الشيعية في المناطق الخاضعة سياسيًا لنفوذهما.
وفي المحصلة النهائية يبدو أن هذا القانون المنبوذ من الجميع سيكون "شرًاً لا بدّ منه"، وهو أبغض الحلال.