لم تهدأ عاصفة اقرار قانون الحشد الشعبي في العراق بعد. منذ تأسيسه، يواجه الحشد معارضة دولية غير خافية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ومشاركة خليجية. وقد انعكست هذه المعارضة عبر اصوات عراقية في الداخل اتخذت من الطائفية والمذهبية لباسًا لاتهام الحشد بارتكابات غير قانونية.
القانون الذي أقره البرلمان العراقي يعطي عناصر الحشد كامل الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها القوات المسلحة، بعد سنتين ونصف تقريبا من تشكل الحشد بهدف قتال داعش.
وتتم جهات عديدة الحشد بارتكاب اعمال عنف ضد مناطق تسكنها أقليات سنية، مع العلم أن أحد الأدوار الرئيسية لفصائل الحشد في معركة "قادمون يا نينوى" لتحرير الموصل من داعش هو تأمين خروج النازحين سالمين من المناطق التي يتم تحريرها تباعًا.
وعلى الرغم من الاصوات المعارضة له، فقد حاز القانون على تصويت 208 نواب في حين قاطعه 53 نائبا فقط.
ويضم الحشد حاليا نحو 67 فصيلا شيعيا يتوزعون على امتداد الجبهات في الاراضي العراقية كقوات دعم للجيش النظامي والأجهزة الأمنية.
لكن ما لا تدركه شرائح واسعة من الرأي العام العربي والعالمي أن الحشد يضم أيضا ما يقارب الـ25 جماعة من طوائف ومذاهب مختلفة.
"لبنان 24" حصل من مصادر عراقية مقربة من الحشد على قائمة بأهم هذه الجماعات، وفي مقدمها "كتائب بابليون" المسيحية التي تأسست العام 2014 من عراقيين كانوا سكان في الموصل ونينوى، قبل أن تسيطر عليها داعش.
لواء "درع الفلوجة" باشراف من حركة حماس العراقية وقد تم تشكيله بعد تصاعد الحملات التي انتقدت مشاركة الحشد في أي عملية في الفلوجة على خلفية مذهبية.
الى هاتين الجماعتين الرئيسيتين، تبرز "قوة درع الجزيرة"، "تجمع أحرار الفرات"، "حشد عشائر شمال الرمادي"، "حشد عشائر الجبور"، لواء "عامرية الصمود"، فوج "بيارق العراق"، لواء "صلاح الدين"، فوج "صقور صحراء - الرطبة"، بالإضافة الى العديد من المجموعات المسلحة من عشائر سنية كـ"الجبور" و"الدليم".
ويأتي إقرار قانون "هيئة الحشد الشعبي" في هذا التوقيت بالذات ليحمل دلالات عديدة للمرحلة المقبلة:
- إذ تؤكد اوساط مقربة من الحشد لـ"لبنان 24" أن الحشد سيستمر في حمل السلاح والبقاء على أهبة الاستعداد حتى بعد هزيمة داعش في العراق؛ خاصة وأن النية باتت معلنة بالتوجه نحو سوريا بعد الانتهاء من معركة الموصل.
- يشكل اقرار القانون رسميا في البرلمان تثبيتا للنفوذ الايراني في العراق، على الرغم من كل الضغوط الأميركية لوقفه. ولن يكون شكل الحكم بعد تحرير كامل الاراضي العراقية من داعش سوى انعاكس لتوزع القوى العسكرية على الارض، والحشد من ضمن هذه القوى.
- بحسب القانون الذي تم اقراره، تمارس فصائل الحشد الشعبي أنشطة عسكرية بطلب من القائد العام للقوات المسلحة؛ أي رئيس الوزراء، عند وجود تهديدات أمنية. من المتوقع بناءً لهذا البند أن يتأثر هذا الدور بعلاقة الحكومة العراقية مع دول الجوار في المرحلة المقبلة. وقد ظهرت بالفعل ارهاصات هذا الدور بعد التلويح بقتال القوات التركية الموجودة قرب الموصل.