بعيدًا عن أخبار التشكيلة الحكومية، وعن جديد هبّاتها الساخنة والباردة، وهي لا تزال خاضعة لمزيد من الأخذ والردّ، استفاق اللبنانيون اليوم على همّ جديد، بعد قرار إتحاد نقابات النقل البرّي الإعتصام مركزيًّا أمام وزارة الداخلية، مع ما رافقه من قطع للطرقات الرئيسية، حتى باتوا وكأنهم في سجن كبير ومحاصرين من كل الجهات، وحائرين بأمرهم إذا كانوا قادرين على الوصول إلى أشغالهم، وإذا كانوا سيرسلون أولادهم إلى المدارس.
وبغض النظرعن أحقّية مطالب أصحاب الشاحنات والسيارات العمومية، وبالتأكيد ومن دون مناقشة ثمة غبن لاحق بهم في مكان ما مثلهم مثل كثيرين من النقابات التي ترى أن حقوقها مهضومة في وطن تتكدّس فيه المشاكل ولا تلوح في أفقها بوادر حلول، إلاّ أن اللجوء دائمًا إلى خيار الشارع وقطع شرايينه هو خيار غير صائب، وكأن المقصود بمثل هذه الخطوات الإقتصاص من المواطنين المغلوبين على أمرهم، والذين يسعون وراء لقمة العيش بشقّ النفس، وهم لا ينقصهم هموم تزاد على همومهم اليومية، بعدما باتت معظم الأبواب موصدة في وجههم.
فكلما دقّ الكوز بالجرّة تُقطع الطرقات، بعدما أصبح هذا الأمر "موضة" العصر، وبعدما سمح كل من ينزل إلى الطريق، لألف سبب وسبب، لنفسه بأن يقطعها مستعينًا بالدولايب لحرقها وزيادة طين التلوث بلّة، وكأن ما حولنا من نفايات وقرف لم يعد يكفي لتسميم الجو وصبّ الزيت على نار تلف الأعصاب وحرقها.
سؤال بديهي يوضع في رسم الذين لا يعرفون من أين تكون بداية التغيير، وهم بالكاد قادرون على تذليل العقبات من أمام تشكيل الحكومة: لماذا لا يُتخذ قرار على مستوى عالٍ، وبتوافق الجميع، على تحييد الطرقات عن فشّات خلق الحردانين وعدم جعلها مكسر عصا ومشاعًا لكل من تسّول له نفسه التحكّم بمصير مئات الالآف من المواطنين العالقين في منازلهم والمتروكين لمزاجية المتحكمّين بالطرقات.
المطلوب قرار حاسم وحازم وصريح: ممنوع منعًا قاطعًا ونهائيًا على أيٍ كان، وأيًا كان مطلبه تسكير الطرقات... وإلاّ يكون مصيره التوقيف والحبس وتغريمه.
فالطرقات ملك عام، ولا يحقّ لأي كان قطعها وترك المواطنين عرضة لكل أنواع البهدلة و"الشحشطة" إلى حدود الكفر بما تبقى من هيبة لدولة القانون. ونقطة على السطر.