الإنتخابات النيابية محطة جديدة ستخوضها هيئات المجتمع المدني ضد كل الطبقة السياسية وأحزاب السلطة على غرار الإستحقاق البلدي والإختياري، وقبله التظاهرات والتحركات في الشارع رفضاً للفراغ الرئاسي وأداء الحكومة وملف النفايات والفساد والتمديد لمجلس النواب.
تحركت هيئات المجتمع المدني وجمعياته وشخصياته تحت عناوين عدة وملفات حساسة وقضايا وطنية سياسية واجتماعية وإنسانية وقانونية لتقدم الرؤية الوطنية الشاملة مقابل فشل السلطة وإخفاقها في معالجة أي قضية على أي صعيد كان. كثيرة هي محطات المجتمع المدني وستضاف إليها واحدة في الإستحقاق النيابي الذي قد يشهد لوائح وترشيحات لهذا المجتمع على امتداد لبنان بعبارة اخرى قد تخاض المعارك الإنتخابية في 128 دائرة وقد ينزل عدد المرشحين لكنه لن يقل عن الـ 64.
ويتطلع المجتمع المدني لتحقق معاركه في الإنتخابات الربيع اللبناني الجديد الذي ينقل لبنان إلى رحاب الدولة واللبنانيين إلى مصاف الشعوب الراقية بوضع حد للزبائنية وكل ما أسقط مشروع بناء الوطن اللبناني والذي تتمسك به الطبقة السياسية والحاكمة. إذن ستخوض عشرات من الجمعيات والشخصيات والهيئات من المجتمع المدني الإنتخابات النيابية وهي تطالب بقانون يعتمد النسبية الكاملة...وإذا اقر قانون آخر فهي ستعارضه لكنها ستخوض المعارك الإنتخابية حتى ولو ابقي على الستين الذي هو أبغض الحلال.
المطلوب تحقيق نجاحات انتخابية والفوز بعدد من المقاعد لكن الأكيد الذي لا حياد عنه أن لا أحد سينسحب من المعركة وأيار المقبل على موعد مع ذلك إلا إذا قررت السلطة تمديد ولاية مجلس النواب للمرة الثالثة على التوالي وهي ستبرر هذا التمديد بالأسباب التقنية الصرف. حتى اليوم تتحرك هذه الجمعيات والشخصيات في إطار مستقل وتعقد الإجتماعات من ضمن 3 كتل أو تجمعات أو تحالفات حيث تعمل كل واحدة منها على صياغة برنامج موحد لخوض المواجهة الإنتخابية على أساسه وحيث ستكون لكل جمعية أو شخصية استقلاليتها.
ويشير رئيس حزب العمال مارون الخولي الداعم للحراك المدني والمشارك في إحدى هذه التجمعات إلى أن التحرك يحصل على أساس كونفدرالي إذا جاز التعبير حيث لكل جمعية شخصيتها المستقلة وخصوصيتها إنما التنسيق كامل بين الجميع في كل تجمع أو تحالف تمهيداً لإنضاج المباديء والبرنامج الذي ستخاض على أساسه الإنتخابات النيابية. وهو يقول لـ "لبنان 24" إنه حين ينتهي كل تجمع أو تحالف من صياغة برنامجه الإنتخابي فستنطلق خطوات التنسيق بين التجمعات الثلاثة لتوحد برامجها ورؤيتها لخوض الإنتخابات على مساحة لبنان بالتالي لتوفر الإمكانات لترشيح العدد الأكبر من المرشحين الذين قد يبلغ عددهم 128 شخصاً.
الخولي يلفت إلى أن المجتمع المدني سيخوض الإنتخابات كونه المعارض الحقيقي لكل أحزاب السلطة وشخصياتها التي تتقاتل اليوم على التجمع في حكومة واحدة والتي لم تبصر النور بعد بسبب الصراع على المحاصصة والأحجام في ظل افتقارها إلى رؤية حقيقية لبيانها الوزاري بدل أن تظهر اتفاقها المسبق على قانون الإنتخاب الذي يجب أن يقر سريعاً وحيث يتبين أن الأفرقاء المشاركين في هذه الحكومة عندهم أربعة برامج انتخابية متناقضة. وهو يوضح أن لدى هيئات المجتمع المدني رؤى متكاملة لكل الملفات الوطنية على مختلف الصعد تحمل الإنقاذ والتطوير المطلوبين للبنان بكل قطاعاته ومفاصل حياة شعبه انطلاقاً من الشفافية المطلقة في كل المشاريع والطروحات والخطوات والبرامج والمواقف.
المجتمع المدني الموجود في كل مجالات الحياة اللبنانية واثق من رغبة الشعب اللبناني بالتغيير وهو يدرك حقيقة الصعوبات العملاقة التي تقف بدربه ويشير الخولي في هذا الإطار إلى أن الرهان الأول والاخير هو على وعي اللبنانيين وثقافتهم ورفضهم لاستمرار الواقع القائم وهم يدركون أنهم أكبر المتضريين من سياسات الطبقة الحاكمة التي أوصلت لبنان إلى الفشل الذريع على كل المستويات. ويذهب الخولي إلى حد الوعد بتحقيق ربيع جديد للبنان واللبنانيين الذي سيتجلى مفاجآت في صناديق الإقتراع وهو ما كان ظهر للعيان في الإنتخابات البلدية و سيكون هذا الربيع شعبياً ومعتدلاً ومتسامحاً ومؤمناً بدولة حقيقية وباتفاق الطائف والدستور اللبناني الحالي وبعيداً من أي تطرف.
وعن سبل التمويل يقول الخولي: "كثيرون يؤمنون برؤيتنا ومبادئنا وأهدافنا وكل من سيخوض الإنتخابات من ضمن تحالفاتنا سيرفع السرية المصرفية عن حساباته وسيتم الإعلان عن مصادر التمويل وجهات استعماله وإنفاقه بكل شفافية وصراحة". ويختم الخولي داعياً اللبنانيين للإنخراط في هذه الفرصة الثمينة التي تطل على لبنان وواعداً بنقلة نوعية أصبحت على الأبواب، ومضيفاً: "انتظرونا".