كيفما أتت تفسيرات ومندرجات اللقاء في بنشعي بين وفد "تكتل التغيير والاصلاح" وزعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية، وسواء تمكنا من ترطيب العلاقة وترتيبها أم لا، فإنّ اللقاء بحدّ ذاته هو كسر لجليد تكوّم على طريق الرابية - بنشعي، ومن ثم بنشعي- بعبدا.
من يعرف سيد زغرتا جيداً، يعرف تماماً أنه ليس من قماشة السياسيين الذين يغلبون المجاملات والوصفات البروتوكولية على ما عداها، أو من يستسلمون لشروطها وقواعدها. فإما يكون مقتنعاً بما يقوم وشفافاً بما يفعل، وإما لا.
هكذا، يمكن فهم هذه الخطوة بأنها محاولة مشتركة للوقوف على ناصية مشتركة بين الفريقين لتستعين بكاسحة ألغام من شأنها أن تزيل المتفجرات من درب محاولة تنظيم العلاقة، خصوصاً وأنّه صار محتماً جلوس ممثل المردة على طاولة ميشال عون الحكومية.
وبهذ المعنى كان من الطبيعي أن تكون الجلسة مناسبة للفضفضة من جانب البيك تحديداً لوضع كل ما يخطر في باله من ملاحظات وعتب يسجله على الفريق الضيف. استعاد الطرفان المسار الرئاسي بسلبياته وايجابياته، كما المسار الحكومي، وكل المسببات للتوتر في العلاقة.
ويعرف المتابعون أنّ هذا التطور في العلاقة والانتقال من مرحلة التوتر والتصويب الى مرحلة التهدئة والبحث مجدداً عن القواسم المشتركة، ما كان ليحصل لولا الخط الأحمر الذي رسمه "حزب الله" لعلاقته بالحلفاء، وتحديداً الرئيس نبيه بري وسليمان فرنجية، ووازن في العلاقة بينهما وبين شريك تفاهم مار مخايل.
عملياً، إن اصرار رئيس المجلس على "تغنيج" الحليف الزغرتاوي، لا يأتي فقط من حرص بري على موقع سليمان فرنجية، وانما من رغبة "حزب الله" في الحفاظ على موقع هذا الحليف، حيث يتردد أن أكثر من مسؤول في "حزب الله" أبلغ قيادة "التيار الوطني الحر" بأن توزير المردة لن يحصل الا وفق رغبة سليمان فرنجية ووفقاً للحقيبة التي يريدها. وهذا الأمر كان محسوماً بنظر الضاحية الجنوبية ولا يتناقض ابداً مع اشادة السيد نصر الله بالعهد الجديد وبكل تفاهماته.
ولهذا كان من السهل أن يتناقش الطرفات بتفاصيل القانون الانتخابي. قانون الستين لا يمكن له أن يبقى صامداً، ولا بدّ من الاتفاق على مشروع بديل. تلك الخلاصة المشتركة التي بلغها "تيار المردة" وضيوفه. لا مجال هنا للعب على وتر مفاضلة القانون القائم على غيره. قالها فرنجية بشكل واضح انه لا يمانع اعتماد النظام النسبي بشكل شامل، حيث يتردد أن اقتراح حكومة نجيب ميقاتي (13 دائرة)، او معدلاً كما جرى التفاهم عليه في بكركي (15 دائرة)، قد يكونا آخر المشاريع التفاهمية للوصول الى صيغة مشتركة لقانون الانتخابات.