أبصرت الحكومة النور بومضة وسط معطيات كانت تشير بمجملها الى تأخير محتمل لتزايد العقد والتباينات بين الافرقاء المتنازعين على الحصص، ليتمّ تأليف حكومة "بمنازل كثيرة" يفترض كلّ طرف فيها أنّ له حصة الأسد، في حين يعتبر البعض إنّها حكومة "الأسد" من بوابة حلب. هكذا، وابتداء من أوّل السنة، تغلق كافة الأبواب ليفتح باب الانتخابات النيابية على مصراعيه. وتشير أوساط دولية كما أوساط مقربة من "حزب الله" أنّ الانتخابات حاصلة حكمًا حسب المهل في شهر أيار المقبل، وأنّ المخرج الذي يحفظ ماء الوجه للجميع ويعتبر من خلاله كلّ الفرقاء أنهم حققوا مبتغاهم يعتمد على التالي: أولا، إقرار قانون انتخابات جديد يقوم على النسبية حسب ما أقرّه الطائف، بدوائر كبيرة وليس على مستوى لبنان دائرة واحدة من خلال رسم دوائر متجانسة طائفياً ومذهبياً ربّما، أو القانون المختلط الأكثر تعقيداً والذي دون إقراره عقبات ادارية وتنفيذية. ثانياً، لأنّ الجميع لا يريد أن يتحمل تبعات تأجيل الانتخابات النيابية، يتوافق الكلّ بعد إقرار القانون الجديد على ضرورة اجراء الانتخابات في مواعيدها ولو حسب قانون الستين النافذ. ثالثاً، بذلك يحقّق كلّ مبتغاه: رئيس الجمهورية ميشال عون لا يؤجل استحقاقا ولا يتورط في التمديد لمجلس قد سبق له ورفض شرعيته على أساس أنّه مدّد لنفسه، وفِي نفس الوقت، ينفذ تعهده باقرار قانون جديد؛ الثنائي الشيعي يكسب في إقرار النسبية التي تبناها رئيس مجلس النواب نبيه برّي كما أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله؛ رئيس الحكومة سعد الحريري كما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يكسبان 4 سنوات لإعادة صياغة تحالفهما وتحسين أوضاعهما، الأول شعبيا وسياسيًّا والثاني من خلال تمرير نجله تيمور بسلاسة؛ والثنائي المسيحي يعمل على اعادة صياغة الدوائر بما يتناسب مع اعادة الحقوق للمسيحيين اقتراعًا. رابعاً، في مطلق الأحوال قانون الستين لا يؤدّي الى خسارة أي طرف من قوته التمثيلية، الا بضع مقاعد هنا وهناك دون أن تترك أثرا على موازين القوى السياسية في لبنان. وقد كان الكلام قد كثر قبيل تشكيل الحكومة حول امكانية التسليم بتأجيل "تقني" للاستحقاق النيابي ريثما يتمّ التوافق على قانون جديد للانتخابات، فلا يكون هنالك تمديد رسمي لمجلس النواب الحالي من شأنه أن يستفزّ رئيس الجمهورية ويضرب عرض الحائط وعده إصدار قانون حديث للانتخابات. وإلّا، يُصار الى اجراء الانتخابات على أساس الستين "استثنائيا" نظرا لضيق الوقت واستحالة تنفيذ متطلبات قانون جديد في حال تمّ التوافق عليه ولو ضمن المهل المحدّدة دستوريّاً وفي مقدمتها المهلة المتبقية للدعوة الى الانتخابات منتصف شباط المقبل، وبذلك تكون المعادلة العامة للاستحقاق النيابي على الشكل التالي: انتخابات في مواعيدها بقانون الستين، على أساس أن لا حول ولا قوّة وأنّ أي مجلس جديد أفضل من مجلس ممدّد له، أو تأجيل "تقني" لهذه الانتخابات لمهلة قد تقارب السنة نظرا لعدم امكانية اجراء الاستحقاق النيابي اذا صادف في فصل الشتاء، واجراؤه لاحقا على أساس قانون جديد.