أبصرت حكومة الرئيس سعد الحريري النور بعد شهر ونصف على التكليف، وأمامها عددٌ كبير من القضايا والتحديات والاستحقاقات، التي بات لزاماً أن تأخذ طريقها للحلّ.
وبعيداً من القضايا الحياتية الملحّة، ولدت حكومة الحريري، تحت مسمّى واقعي هو "حكومة الانتخابات" وإن كان رئيسها سماها حكومة "وفاق وطني"، إذ إن مهمتها الاساسيّة، هي اجراء الانتخابات النيابيّة التي طال أمد انتظارها من الشعب اللبناني، بعدما حلّ التمديد ضيفاً ثقيل الظلّ منذ سنوات.
فماذا ينتظر الحكومة على مستوى القوانين المطروحة؟ وما هي التحدّيات التي ستقف عقبة في وجهها على هذا الصعيد؟ وهل سيكون الوقت كافياً لإنجاز ما عجزت السنوات الماضية على إنجازه؟
أسئلةٌ، أجاب عنها الوزير السابق زياد بارود، في حديث لـ"لبنان 24"، فأبدى تفاؤله بتشكيل الحكومة قبل نهاية العام، معتبراً أن في ذلك خطوة ايجابية أكان على مستوى العهد الجديد أو على صعيد الانتخابات النيابية المُنتظرة، مضيفاً أنه تصلح تسميتُها حكومة "قانون الانتخابات" وليس حكومة "الانتخابات".
ويفنّد بارود القوانين الانتخابية المطروحة أمام الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، فيشير بداية الى أنه "تقنياً"، فإنّ الطرح الوحيد، هو اقتراح اللقاء الارثوذكسي المقدّم الى المجلس النيابي، لكنه يستدرك بالقول بأنّ حظوظ هذا الاقتراح تراجعت جدّاً.
أمّا القانون الثاني المطروح، فهو مشروع القانون المقدّم من الحكومة، والقائم على النسبية مع اعتماد 13 عشر دائرة، ويشير بارود في هذا السياق الى الحديث الهامشي الذي دار حول ذات المشروع مع اعتماد 15 عشر دائرة، ويردف مؤكداً أن عدداً كبيراً من القوى السياسية لن يقبل بمبدأ النسبية، ولن يوافق على مقترحٍ كهذا.
وأمّا عن قانون الستين القائم، فيلفت بارود لـ "لبنان 24" الى أنّ هذا القانون يحظى بمروحة واسعة من الرفض بين مختلف القوى السياسية، وأنّنا في حال لم نتوصل الى اتفاق على قانون جديد فستُجرى الانتخابات على أساسه.. "لا سمح الله".
القانون الرابع المطروح، والذي أُشبع درساً في اللجان النيابية بحسب بارود، هو القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والأكثرية، وهو الأقرب الى الانجاز في الوقت المتاح للحكومة.
بارود، ينظر بايجابية الى الانتهاء من تشكيل الحكومة، ويعتبر أننا بذلك تخطينا "الخطر الزمني" لاقرار قانون الانتخابات واجرائها على أساسه.
ويقول "لن أحاكم" القوى السياسية على النيّات، لكنّنا "خارج دائرة الخطر"، وبما أنّ الحكومة تشمل طيفاً واسعاً من القوى السياسية، فإن القانون الذي سيُعتمد، ستكون الكلمة الفصل فيه للحكومة، والنقاش في المجلس النيابي سيصبح بالتالي شكلياً.
إذاً، مع تشكيل الحكومة في انطلاقة العهد الجديد، يمكن القول إن العجلة السياسية عادت الى سكتّها، في انتظار أن تتمكن الحكومة من اجتياز "قطوع" قانون الانتخابات، واعادة انعاش الحياة التشريعية والسياسية في البلد!
(جيسي الحداد)