تمّ الإتفاق على البيان الوزاري بالأمس بكثير من السلاسة كما كان متوقعاً، ويبدو من خلال المعطيات أن حكومة الـ6 أشهر التي يرأسها سعد الحريري ستعمل على الملفات المطروحة بكثير من التوافق المتبادل الذي يتظهّر أيضاً في جلسات الحوار الثنائية بين "تيار المستقبل" و"حزب الله".
صحيح أن المناخ العام يقول بأن الحكومة "طابشة" لجهة معينة وأن التسوية أفادت فريق 8 آذار وتحديداً "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" وحلفاءهم، وان هؤلاء إستطاعوا اقتناص 17 مقعداً وزارياً ممسكين بالنصاب الحكومي وبالثلث المعطل، إلا أن الفريق الآخر يقول بأن أي طرف قادر على التعطيل، وبالتالي ثمة توازنات غير مرئية في هذه الحكومة ولم يظهّرها الإعلام.
تبقى معركة قانون الإنتخابات النيابية، ومن المرجح أن يتمّ تأجيل تقني لبضعة أشهر، وأن يتم اعتماد قانون الستين مع توافقات مناطقية على التقسيمات وقيام تحالفات دقيقة بين الأحزاب السياسية، بحسب مصادر سياسية واسعة الإطلاع تحدثت الى "لبنان 24". وإذا كانت ثمة نوايا لسلب الحريري بضعة مقاعد نيابية فهذا لن يحصل إلا بقانون خارج "الستين"، لذا فإن الإشتباك السياسي في الأسابيع المقبلة سيتركز على هذا الموضوع، لكن اللافت أن المناخات التي تظهرها أوساط قوى 8 آذار تشير إلى أنه لن تكون هنالك من مشكلة حول هذا الموضوع البتّة.
من جهة ثانية تبدو بعض المناخات العربية الفاعلة في لبنان مرتاحة للتشكيلة الحكومية، وفي هذا الإطار يقول دبلوماسي عربي لـ"لبنان 24" "أستشعر قلقاً موجوداً وهو قلق صحي، لكنني أعتقد أن الحكومة ممتازة وثمة توازن في التمثيل، وثمة ارتياح دبلوماسي عام لما حصل ولبنان، بلد التوازنات ولا يسمح له بأن يقع في اتجاه دون آخر".
من جهة ثانية، تشير زيارة مساعد وزير الخارجيّة الإيراني للشؤون العربيّة والإفريقيّة حسين جابري أنصاري الى لبنان آتيا من سوريا الى تزخيم متجدد لدور إيران في لبنان بعد تشكيل حكومة الحريري، وهو نقل الى المسؤولين اللبنانيين مناخات مؤتمر موسكو لوزراء دفاع روسيا وإيران وتركيا، علما أن ثمة زيارة ثانية تحصل حالياً هي لمستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني حسين شيخ الإسلام. وتقول مصادر مواكبة لـ"لبنان 24" بأنّه الى جانب الرسائل السورية ثمة محاولة إيرانية لإعادة تفعيل الإتفاقيات الثنائية الموقعة مع لبنان في مجالات تقديم الدّعم في ملفات عدّة.