بعد 11 عاماً على الإنفاق العام على القاعدة الإثني عشرية، أصبح إقرار موازنة عامة للعام 2017 أكثر من ملح. فالدين العام بلغ 75.5 مليار دولار وهو سيتجاوز 80 ملياراً نهاية العام المقبل إذا بقي الإنفاق على المنوال السائد مما سيؤدي حكماً إلى ارتفاع الفوائد وسيزيد من المخاطر ومن مخاوف المودعين والمستثمرين.
وبإقرار موازنة العام 2017 يضبط العجز الذي ارتفع في المالية العامة والذي تجاوز 10% من الناتج المحلي (52 مليار دولار).
ومن إيجابيات إقرار الموازنة وقف الفوضى في الإنفاق العام ورسم رؤية اقتصادية واجتماعية للحكومة تساعد في تعزيز النمو وفي القيام بإصلاحات على الصعيد الضرائبي وعلى مستوى التقديمات الإجتماعية.
إلا أن الخبير الإقتصادي غازي وزني يتخوف من أن يكون عمر الحكومة القصير عائقاً دون تمكنها من إعداد مشروع موازنة العام 2017 وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل أن تنتهي ولايته وينصرف اللبنانيون إلى الإنتخابات النيابية المقررة مبدئياً في أيار المقبل.
ويوضح وزني لـ "لبنان 24" أن وزارة المالية تعد مشروع الموازنة نهاية آب من كل عام وترفعه إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يدرس المشروع ويحيله إلى مجلس النواب منتصف الخريف ليباشر المجلس دراسة المشروع وإقراره قبل نهاية كانون الثاني.
وفي مطلق الأحوال يرى وزني أنه يجب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بين مطلع العام الجديد وانطلاق العقد العادي للمجلس الذي يبدأ يوم الثلاثاء بعد 15 آذار المقبل.
وإذا لم تكن الحكومة ستتمكن من إعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب فإنه بنظر وزني يجب أن يضبط الإنفاق العشوائي لئلا تكون التداعيات خطيرة للغاية مثلما سبقت إليه الإشارة.
وإذا أعدت وزارة المالية مشروع الموازنة في الأسابيع القليلة المقبلة فستكون أقدمت على إنجاز نوعي.
إلا أن وزني يرى أن احتمال إقرار الموازنة سيكون أكبر إذا ما مددت ولاية مجلس النواب تقنياً بسبب إقرار قانون جديد للإنتخاب مشيراً إلى أن ما قد يحصل من هذا القبيل هو من باب الصدفة وليس له أي علاقة أو أي ارتباط بأي شكل من الأشكال.
ومن المرجح أن يتضمن مشروع موازنة 2017 نفقات ستصل إلى 24 ألفاً و700 مليار ليرة بينها 8737 مليار ليرة للرواتب والاجور و7100 مليار ليرة لخدمة الدين العام و2100 مليار ليرة للكهرباء و1200 مليار ليرة لسلسلة الرتب والرواتب.
أما الإيرادات الضريبية فهي مقدرة ب13400 مليار ليرة أي ما يوازي 16% من الناتج المحلي.
ويشير وزني إلى أن مشروع الموازنة سيتضمن سلة من الضرائب والرسوم الجديدة وأبرزها رفع معدل الضربية على فوائد الودائع المصرفية ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11% وإقرار ضريبة على الربح العقاري ورفع الضريبة على أرباح الشركات من 15 إلى 17%.