Advertisement

مقالات لبنان24

هاجس جنبلاط من النسبية لا يبدّده إلاّ مجلس للشيوخ

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
29-12-2016 | 02:22
A-
A+
Doc-P-249897-6367054974638373091280x960.jpg
Doc-P-249897-6367054974638373091280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على عجل حظيت الحكومة بثقة مجلس النواب بحكم مفاعيل الصفقة السياسية. فاﻻستعجال الحاصل في إطلاق حكومة "إستعادة الثقة " هدفه اﻻساسي ليس اﻻنكباب على معالجة اﻻوضاع المتدهورة على كل الصعد، مع سريان تصنيف لبنان من أكثر البلدان فساداً في العالم، بل يكمن في إتمام البند اﻻخير من مندرجات اﻻتفاق الحاصل والمتعلق بإجراء اﻻنتخابات النيابية. في ضوء المهمة اﻻساس للحكومة الحالية المتمثلة بإتمام اﻻنتخابات النيابية في موعدها، يحاول بعض أطرافها وقبل طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء التملص سلفاً من تلك المهمة تحت حجة رفض قانون الستين وعدم اتساع الوقت ﻻقرار قانون جديد، وبالتالي التمهيد لتأجيل إستحقاق أيار عبر طرح التمديد التقني المقرون بكثرة اﻻشارات عن صعوبة اعتماد النسبية جراء عدم فهمها من قبل الناخبين. ربما تبدو هذه اﻻسباب مقنعة بالشكل، لكن ﻻ يمكن الركون لسلطة تتبع نهج التحاصص وتوزيع منافع الدولة في ما بينها لمجرد إطلاق أقطابها وعود اﻻصلاح والتغيير، خصوصاً ما بدا ملفتاً تولي الثنائية الناشئة بين "القوات اللبنانية" و"التيار العوني" مهمة طرح القضية عبر تكثيف التصريحات وإطلاق المواقف وتعليل أﻻسباب الموجبة لتأجيل إجراء اﻻنتخابات في أيار المقبل عشية نيل الحكومة الثقة. وتهدف هذه الخطوات اﻻستباقية لجلسات الحكومة اﻻولى إلى فرض معادلة سياسية لصد التوجس الجنبلاطي من طرح قانون يضر بوضعيته السياسية في الجبل. فاﻻعتراض الجنبلاطي عاجله "حزب الله" بتفهم ومعالجة سريعة، ما استدعى تحريك الموفدين في إتجاه كليمنصو، وتلقف الحزب للغضب الجنبلاطي ومحاولة تبديد المخاوف التي تتعلق بهاجس درزي عام من إتباع النسبية جراء عامل الديموغرافيا، والذي يصيب أقليات في مناطق أخرى، في حين أن "حزب الله"، كما أطراف لبنانية أخرى، ﻻ يخفون حماستهم ﻻعتماد النسبية ولو على مراحل. وفي هذا اﻻطار، كشفت مصادر مواكبة لـ" لبنان 24" أن الصيغ المطروحة بعد تبلغ الدوائر الحكومية ذهاب جنبلاط حتى النهاية في معركة إسقاط طرح النسبية على طاولة مجلس الوزراء هي التعجيل بإقرار مجلس الشيوخ كما نص عليه اتفاق الطائف ضمن التبريرات السائدة حالياً عن قصور حصل عمدا ﻻهمال بعض بنوده. كما تشير المصادر نفسها عن صعوبات بالغة قد تعترض إقرار قانون اﻻنتخابات بسهولة أو استسهال مماثل لما جرى سابقاً سواء في اﻻنتخابات الرئاسية أو تشكيل الحكومة، خصوصا وسط تحذيرات جدية من اﻻصوات الغاضبة في صناديق اﻻقتراع، وفق تعبير الرئيس نبيه بري.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك