لا يختلف إثنان على أنّ قضية الدفاع المدني هي قضية إنسانية ووطنية وأخلاقية، هم الذين أسعفوا اللبنانيين في أوقات الشدّة أثناء الحرائق والكوارث، وقدّموا أرواحهم في سبيل تلبية نداء الواجب، مؤخراً وبعد سلسلة تحركات واعتصامات وطول انتظار أقرّ مجلس الوزراء بند تثبيت متطوعي الدفاع المدني من خلال المراسيم التنفيذية، إلاّ أن القرار جاء ناقصاً واستثنى حوالي مئة عنصر، تمّ تسريحهم من الخدمة بسبب بلوغ السن القانوني من دون راتب أو تعويضات، وبالتالي هؤلاء الذين خدموا في هذه المؤسسة الوطنية طيلة أربعين عاماً وأصبحوا في سن التقاعد تُركوا لمصيرهم، من دون أن تلحظ الدولة حقوقهم في مشروع القانون الذي أُقر، بحيث تمّ إسقاط المادة التاسعة منه والمتعلقة بحقوقهم، علماً أنهم كانوا في طليعة المعتصمين والمطالبين بإقرار قانون تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، وواكبوا درس الإقتراح في اللجان على مدى سنوات.
هذه الفئة المسماة "لجنة مسرحي الدفاع المدني" تُركت وحيدة وحُرمت من حقوقها، هي التي دفعت الغالي والنفيس في خدمة هذه القضية الإنسانية على مدى عشرات السنين، عناصرها الذين طالما استجابوا لنداء المواطنين أوقات الشدة يوجّهون اليوم نداءً إلى ضمائر المسؤولين لإنصافهم فيما تبقى من أيام حياتهم.
لهذه الغاية عقدت لجنة مسرحي الدفاع المدني اجتماعاً وأصدرت بياناً جاء فيه: على ضوء صدور المراسيم التنفيذية للدفاع المدني وتوسيع ملاكه، بقيت قضيّة المسرحين البالغ عددهم مئة عنصر تراوح مكانها، وبقيت الغصة في قلوبهم، هم الذين خدموا الدولة أربعين عاماً، استشهد خلال هذه المدة عدد منهم وأُصيب البعض بعاهات وإعاقات دائمة أثناء القيام بالواجب، وسُرّحوا لبلوغهم السن القانونية من دون راتب تقاعدي وحقوق كرّسها الدستور لهم من خلال المرسوم 4082 الصادر عام 2000 ولم يُنفذ لغاية اليوم.
مسرحو الدفاع المدني ناشدوا رئيس الجمهورية ميشال عون العمل على إنصافهم "نعم يا فخامة الرئيس وأصحاب الدولة، أطلقتم على عهدكم عهد الحق وإعادة الثقة وضمان الحقوق والعدالة الإجتماعية، إنّ هؤلاء المسرّحين البالغ عددهم مئة عنصر يناشدونكم اليوم وفي بداية عهدكم، فحقهم أمانة بين أيديكم، يناشدونكم باسم من فقدت ابنها وزوجها من أجل إنقاذ غريق وإسعاف جريح وإطفاء حريق، ويتمنون عليكم إصدار مرسوم آخر يقضي بإعطاء الراتب التقاعدي لهؤلاء المسرحين إسوة بالمرسوم الذي أصدرتموه بتاريخ 18-10- 2016 رقم 4135، وحرمتم هؤلاء المسرحين من هذا الحق الذي كرّسه القانون 247 والمرسوم 4082 وتقارير ثلاث لجان نيابية أقرت جميعها بأحقية هذا الراتب التقاعدي".
مسرّحو الدفاع المدني ناشدوا كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري للوقوف إلى جانبهم ومنحهم حقوقهم كي لا تبقى هذه القضية مبتورة.