بشرى سارّة للمتقاعدين.. لن تموتوا على أبواب المستشفيات بعد الآن!

ما انتظره اللبنانيون طويلاً أصبح حقيقة... إنها بشرى سارة لكل المضمونين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولكل المستفيدين من تقديماته. فقد أقر مجلس النواب قانون التغطية الصحية والإستشفائية لكل مضمون في الصندوق سيبلغ سن التقاعد من الآن فصاعداً، وبالتالي سيسري هذا القانون على المستفيدين من الصندوق. وفي الضمان الإجتماعي حوالى 500 ألف منتسب ويستفيد من تقديماته حوالى مليون ونصف المليون لبناني. ويتقاضى موظفو المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المنتسبون إلى الصندوق رواتب التقاعد بينما يحصل المنتسبون الباقون، وهم الأكثرية الساحقة في الضمان، على تعويضات نهاية الخدمة وبالتالي فهم كانوا ليفتقروا إلى أي تغطية صحية أو استشفائية بعد التقاعد وكانوا يعتمدون إما على وزارة الصحة إما على وسائل اخرى. وإذ بهذا القانون يؤمن لهم التغطية الكاملة بعد تقاعدهم لقاء رفع نسبة الإشتراكات في الصندوق واحد % على كل من العامل ورب العمل والدولة. إشارة إلى أن الذين يبلغون سن التقاعد يوازون سنوياً حوالى 10% من المنتسبين إلى الضمان. وأتى هذا القانون ثمرة الإتفاق بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية في إطار الحوار بين رئيس الإتحاد غسان غصن ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، وقد طرح اقتراح قانون خاص به على لجنة الصحة النيابية التي درسته وأحالته على اللجان النيابية المعنية فحظي على موافقتها كلها وانتظر دوره حتى عقدت أول جلسة تشريعية خارج ما عرف استثنائياً في الفترة الأخيرة بتشريع الضرورة. وفي هذا الإطار ينقل رئيس الاتحاد العمالي وأمين السر الأول في مجلس إدارة الضمان الإجتماعي غسان غصن عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعده بأن هذا الإقتراح سيقر في أول جلسة تشريعية وهذا ما حصل مضيفاً: بري وعد ووفى. ويوضح غصن لـ "لبنان 24" أن هذا القانون سيسري على الذين يبلغون سن التقاعد وكذلك على الذين يصابون بالعجز أو بأي حالة تمنعهم من الإستمرار في العمل. وهو يرى أن هذا القانون هو أكبر هدية للبنانيين، مشيراً إلى أنه حين كان الفراغ والشلل يصيبان كل المؤسسات ويعطلان كل القطاعات كان أرباب العمل والإتحاد العمالي يعملان بكد ونشاط على إنجاز هذا الإتفاق توصلاً إلى طرحه اقتراح قانون فإقراره قانوناً. ويقول غصن إن هذه الهدية ستستكمل بالعمل على إقرار قانون خاص بنظام التقاعد لكل المنتسبين في الضمان، وهو ما يكمل الإنجاز الموعود منذ زمن تحت عنوان التقاعد والحماية الإجتماعية بعبارة اخرى التقاعد والتغطية الصحية والإستشفائية للمتقاعدين. ويختم غصن معرباً عن أمله في أن يقر نظام التقاعد في فترة زمنية غير بعيدة على الإطلاق.