هل تقر موازنة العام 2017 في الفترة القليلة المقبلة قبل أن تنجز الحسابات المتعثرة منذ عام 1993 حتى اليوم، بالتالي هل تقر الموازنة بمعزل عن هذه الحسابات، أم إن الدولة اللبنانية ستنتظر إنجاز هذه الحسابات التي من المتوقع أن تنجز في آب المقبل ثم تجمع مع مشروع موازنة العام 2018 مما يعني أن الإنفاق للعام الجاري سيستمر على القاعدة الإثنتي عشرية؟ مقرر لجنة المال والموازنة النيابية النائب فادي الهبر يشير إلى أن الإنفاق المرتقب للعام الجاري يقارب أل15 مليار دولار بينما تلامس الإيرادات المرتقبة 10 مليارات دولار، إضافة إلى أن خدمة الدين العام توازي 4.8 مليارات دولار. الهبر يؤكد لـ"لبنان 24" أن الذهاب إلى نوع من التوازن بين الإيرادات والنفقات يعني مكافحة الفساد وضبط الهدر، إلى جانب زيادات في الرسوم والضرائب بينها رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12% بغية اجتثاث العجز السنوي. وهو يوضح أن وزارة المالية أنهت 9 ملفات من أصل 11 ملفاً في عملية انجاز هذه الحسابات متوقعاً أن تنجز كلها في آب المقبل. وقد تعهدت الحكومة بإقرار موازنة العام الجاري وهنا يلفت الهبر إلى وجود رأيين أو احتمالين: -الأول يشدد على استحالة إقرار الموازنة قبل إنجاز هذه الحسابات، وبالتالي الإستمرار في الإنفاق على القاعدة الإثنتي عشرية حتى نهاية آب حين تنجز هذه الحسابات وتجمع مع مشروع موازنة العام 2018. -الثاني وينطلق من أن قانون الموازنة غير مرتبط بقانون المحاسبة العمومية، وبالتالي يمكن إنجاز موازنة العام 2017 في وقت غير بعيد وبمنأى موائم عن إنجاز هذه الحسابات. ويقول الهبر إنه وفي الإحتمال الثاني يمكن حصر نفقات العام الجاري وإيراداته بمشروع موازنة عامة، ثم يضم كل ذلك إلى هذه الحسابات ليكون كل شيء جزءاً واحداً من ضمن مشروع موازنة العام 2018. ويوضح الهبر أن الدولة لا تزال تنفق حتى اليوم على القاعدة الإثنتي عشرية، ومن الأمثلة على ذلك سلفات الخزينة من ضمن الإنفاق خارج الموازنة وقوننتها التي جرت بإقرارها قوانين في مجلس النواب الاسبوع الماضي. وإذ رأى أن هذين الإحتمالين واردان وأن حسمهما عائد إلى القرار السياسي الذي سيتخذ في الأمد القريب، أكد الهبر أنه إذا اقرت الموازنة من دون هذه الحسابات فإن هذه الخطوة ستشكل دفعاً لانطلاقة العهد لكنها ستكون وسمة سلبية إذا جاز التعبير لكل ما رفع "التيار الوطني الحر" رايته تحت عنوان مكافحة الفساد وفي الطليعة كتاب "الإبراء المستحيل". ويختم الهبر مرجحاً الذهاب إلى تسوية في موضوع الموازنة وإنجاز هذه الحسابات، وهي ستشبه التسويات التي أدت إلى إنهاء الفراغ وتشكيل الحكومة والتي ستولد لاحقاً في موضوع قانون الإنتخاب ومصير الإنتخابات وموعدها.