أين تختفي تعويضات أساتذة التعليم الخاص؟

هل تصدقون أن آلافاً من المعلمين في المدارس الخاصة لن يتمكنوا من قبض تعويضاتهم لأن المؤسسات التي يعملون فيها لم تسدد عنهم ما يترتب عليها لصندوق التعويضات من رسوم سنوية مع أنها اقتطعتها من رواتبهم؟ وإذا كان عدم متابعة المعلمين لأوضاعهم وحقوقهم وواجباتهم من العوامل التي أدت إلى ذلك فإن الإدارات التي ترتكب هذا الأمر هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن ذلك لأنها تقتطع ما ينص عليه القانون من رواتب المعلمين ولا تسددها لصندوق التعويضات! ويشير نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن إدارات المدارس تقتطع 6% من راتب الاستاذ لتسدده لصندوق تعويضات المعلمين ليحصل كل منهم على تعويضاته في نهاية خدمته أو حين يطلب التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. إلا أن محفوض يؤكد لـ "لبنان 24" أن مئات المدارس تقتطع هذه النسبة من رواتب المعلمين لكنها لا تسدد عنهم رسوم التقاعد الامر الذي يعني بكل بساطة وأسف أن هناك آلاف المعلمين الذين لن يتمكنوا من قبض تعويضاتهم التي يستحقونها إلا إذا قامت هذه المدارس بتسوية الأوضاع التي تسببت هي نفسها بالوصول إليها. وهو يلفت إلى أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء المعلمين لا يعرفون شيئا مما يحصل من هذا القبيل غلا حين يقصدون صندوق التعويضات طلباً للتعويضات المستحقة لهم أو حين يضطرون للقيام بمعاملة لدى الصندوق وهنا تكون المفاجأة وتقع المشكلة. أمام هذا الواقع انبرى مجلس إدارة الصندوق الذي تشكل في الخريف الماضي إلى رفع دعاوى على إدارات المدارس المخالفة من هذه الزاوية أو توجيه إنذارات لها موضحاً أن الصندوق لا يسدد للمعلمين تعويضاتهم إذا لم تبادر مدارسهم إلى تسديد كل ما يستحق عليها وكانت اقتطعته من رواتبهم لئلا تكرس سابقة المساواة بين مدرسة تسدد ما عليها واخرى لا تقوم بواجباتها على الإطلاق. غير أن محفوض يوضح أن الكثير الكثير من كتاب العدل الذين يبلغون إدارات عدد كبير من هذه المدارس بهذه الإنذارات يتم تهديدهم وصولاً إلى القول لبعضهم سنكسر لكم أرجلكم... مشيراً إلى إن الإقطاع السياسي اللبناني يؤمن الحماية لهذه المؤسسات التي تخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بما يقال فيه إنه جريمة موصوفة. واذ لفت إلى حجز أملاك بعض المدارس شكا محفوض من بطء أداء القضاء حتى قضاء العجلة الأمر الذي لا يلبي الحاجيات الملحة بالنسبة إلى موضوع معالجة هذه المشكلة في الكثير الكثير من الحالات. ويعالج مجلس إدارة الصندوق أيضاً عشرات الملفات العائدة إلى المعلمين والعالقة لأسباب قانونية أو إدارية حيث يشير محفوض إلى أن 4 ملفات على الأكثر تعالج في الإجتماع الواحد مما يعني وجود حاجة إلى المتسع الكافي من الوقت للوصول إلى الخواتيم السعيدة من هذا القبيل. هذا وكانت مدة مجلس الإدارة السابق للصندوق قد انتهت منذ سنوات عدة ولم يصر إلى تعيين مجلس جديد إلا في الخريف الماضي وهو برئاسة المدير العام للتربية والتعليم العالي فادي يرق وعضوية ممثل وزارة العدل القاضي محمد صعب و4 ممثلين عن المدارس الخاصة في لبنان وهم الأب بطرس عازار والاخت اغوستين عون وعمر الناطور وعلي هيدوس و4 ممثلين عن نقابة المعلمين وهم النقيب نعمة محفوض وأنطوان المدور وجمال حسامي وإبراهيم يونس. وطيلة كل هذه الفترة انصرف مجلس الإدارة المنتهية ولايته إلى تصريف الأعمال فتكدست كل هذه المكلفات التي سبقت إليها الإشارة حيث يشير محفوض إلى أن الصندوق سينكب على معالجتها في الأمدين القريب والمتوسط. ويعرب محفوض عن أسفه لأن عدداً كبيراً من المعلمين لا يتابعون أوضاعهم ولا يتجاوبون مع النداءات والتوصيات والمحاضرات بالتالي فهم يجهلون والحالة هذه حقوقهم وواجباتهم وما يجب القيام به لمعالجة المشاكل التي تطرأ أو التي يتعرضون لها. ومن الأمثلة على ذلك أن نقابة المعلمين كانت دعت إلى لقاء تضامني مع مئات المعلمين المصروفين فلم يشارك منهم إلا اثنان. ومن الأمثلة أيضاً أن صندوق التعاضد الذي يؤمن الطبابة والإستشفاء الكاملين للمعلمين بعد تقاعدهم لم يشترك فيه إلا 10 آلاف استاذ من أصل 60 ألفاً في القطاع الخاص... مع أن اشتراك المعلم في هذا الصندوق لا يزيد على 120 دولار سنوياً. يذكر أن نقابة المعلمين تضم حوالى 25 ألف أستاذ من أصل 60 ألفاً أي أقل من نصف أعضاء الجسم التعليمي.