رخصة السوق "البيومترية" عصيّة على التزوير.. وتعجز عن إغلاق "مغارة علي بابا"

رخصة السوق البيومترية نقلة نوعية وضعت لبنان في مصاف الدول الراقية وهي أشبه ببقعة الزيت على طريق الإنتقال إلى عصر المكننة واعتماد الآليات التي تضع حداً للفساد والرشاوى وتمنع الغش والتزوير. وأصبح اللبنانيون قادرين على حيازة رخصة السوق هذه من هيئة إدارة السير في الدكوانة وزحله وعاليه وتباعاً من فروع الهيئة الأخرى على سائر الأراضي اللبنانية. شروط وبدلات ويحصل على رخصة السوق البيومترية كل لبناني بلغ 18 عاماً ونجح في امتحان السوق او أضاع رخصته القديمة أو قرر استبدال الرخصة القديمة بأخرى جديدة وإن لم تكن صلاحيتها قد انتهت. إلا أن حامل رخصة السوق القديمة التي لا تزال سارية المفعول لن يكون مضطراً لحيازة رخصة جديدة إلا حين تنتهي صلاحيتها. إشارة إلى أن كلفة الحصول على رخصة جديدة لا تزال هي نفسها إذ يسدد صاحب العلاقة عند استبدال الرخصة مبلغ 35 ألف ليرة بينما ترتفع الكلفة عند خضوعه لإمتحان السوق إلى حوالى 270 ألف ليرة. هذا ويحضر صاحب العلاقة شخصياً إلى مبنى هيئة إدارة السير للحصول على رخصته الجديدة البيومترية إذا لم يكن بلغ 60 عاماً حيث يعطى إيصالاً من دائرة السوق ثم يبصم لدى الشركة التي تصدر الرخص البيومترية لتصدر رخصته بموجب ذلك. أما الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً فهم يحضرون إلى هيئة إدرة السير لإنجاز معاملة تجديد الرخصة لكنهم غير ملزمين بالبصم بالتالي فانهم قادرون على الحصول على رخصم بواسطة الإيصالات التي تعطى لهم في دائرة السوق. لا تزوير أو غش ويوضح عضو الهيئة الإدارية في جمعية "اليازا" وعضو نقابة أصحاب مكاتب تعليم السوق في لبنان أنطوان الحاج أن شركة "إنكربت" هي التي تتولى إصدار رخص السوق البيومترية ومكاتبها داخل هيئة إدارة السير لافتاً إلى أن صاحب العلاقة قادر على الحصول على الرخصة في غضون ساعات أي في اليوم نفسه. رخصة السوق الجديدة حجمها مواز لبطاقة الإئتمان المصرفية وهي تحتوي على كل المعلومات الضرورية عن صاحبها باللغتين العربية والإنكليزية وفيها شريحة إلكترونية كاملة عن بياناته التي تتوافر على السجل المروري الخاص بهذا الشخص والموجودة لدى غرفة التحكم المروري وهو ما يوفر لهذه البطاقة المواصفات الدولية كافة التي تمنع التزوير والغش خلافاً لما كان يحصل مع رخص السوق القديمة. ويقول الحاج لـ "لبنان 24" إن المعلومات المدونة على رخص السوق القديمة كانت باليد مما كان يسهل تزويرها سواء داخل هيئة إدارة السير بفروعها كافة أم خارجها. ومع اعتماد الرخصة البيومترية لم يعد ممكناً القيام بارتكابات التزوير والغش ويؤكد الحاج في هذا الإطار أن مواصفات السلامة والأمان المعتمدة في هذه البطاقة تضمن الحؤول دون الغش مع أن الإستثناءات تبقى واردة بوجود عصابات محترفة جداً في كل دول العالم. ومع اعتماد الرخصة البيومترية انتهى عهد الغش والتزوير مع الرخص التي تنتهي صلاحيتها أو تلك التي تصدر كبدل عن ضائع أو التي يقرر صاحبها أن يستبدلها قبل أن تنتهي صلاحيتها. أما المشكلة فتبقى مع الرخص التي ستصدر لصالح من يخضعون لإمتحانات السوق منذ اعتماد الرخصة البيومترية. وعن هذه النقطة يقول الحاج إن لب المشكلة المعضلة يكمن في امتحان السوق الذي لا يزال بدائياً والأهم أنه لا يزال بعهدة بعض اللجان الفاحصة غير الخاضعة لأي حسيب أو رقيب. لا تُنهي الفساد! وفي هذا الإطار، يلفت الحاج إلى أن الفساد الذي ينخر عظام بعض هذه اللجان معروفة وقائعه من الجميع ولا حاجة التذكير بالمحميات التي تغطي الفاسدين من موظفين وإداريين ومن معقبي معاملات وسماسرة. وهو يؤكد ومن خلال التجارب اليومية والملموسة أن الخضوع لإمتحان السوق قد يمر على خير وسلام وقد لا يحصل ذلك حيث يتقرر نجاح من هم راسبون في الأساس لان حلوينتهم حرزانة والعكس صحيح حيث يتقرر أن يرسب من لا يقدمون حلوينة. من هنا يتابع الحاج فإن هذه اللجان الفاحصة هي التي تقرر من هم الناجحون ومن هم الراسبون مؤكداً أن الشركة التي تصدر الرخص البيومترية لا تستطيع أن تميز من بين الناجحين من هم المستحقون ومن حصلوا على رتبة النجاح بحلوينة واستطراداً من هم الذين حرموا النجاح لأنهم لم يقدموا هذه الحلوينة. وهو يوضح أن الضمانة الوحيدة للحؤول دون إصدار تراخيص جديدة لمن لا يستحقها تكمن في تطوير امتحان السوق ومكننته ووضع حد للفساد والهدر والتزوير في النتائج، وهو ما يتطلب مخاضاً عسيراً لتحقيق انجاز إصلاحي جديد على درب الالف ميل. وبعد الرخصة البيومترية يطالب الحاج بامتحان سوق ينقل لبنان مجدداً إلى مصاف الدول الراقية بعبارة اخرى ينهي عهد مغارة علي بابا في النافعة.