فرنسا وبريطانيا استعادتا أموالاً للنازحين ومؤتمر بروكسل سيطالب بالمزيد

لا يزال ملفّ النازحين السوريين هو الأشدّ حرارة دولياً، ولعلّ قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى التي منعت عن هؤلاء تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة الأميركية (فضلاً عن مواطني 7 دول إسلامية) هي أحد المؤشرات الواضحة. ويبقى لبنان من أبرز دول الجوار السوري الذي يتحمّل عبئاً غير مسبوق مع وجود حوالي المليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه، ويبدو أن مؤتمر النزوح السوري الذي سينعقد في نيسان المقبل في بروكسل والمندرج تحت عنوان "متابعة مقررات مؤتمر لندن عام 2016" سيكون محطة مهمة في هذا الملف الإنساني المتفجر. وقبل الخوض في تفاصيل ما يُهيّأ في مؤتمر بروكسل ينبغي التذكير بأنه انعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي (الأسبوع الفائت) مؤتمر لمناقشة القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح السوري وخطط الدول للإستجابة لهذه الأزمة، وذلك على مستوى وزراء الدولة. وتمهيداً للمشاركة في هذا الإجتماع أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري من السراي الكبير (قبل أسبوعين) خطة للإستجابة للأزمة بين عامي 2017 و2020. وعلى نقيض الخطتين السابقتين فإنها المرّة الأولى التي تمتدّ فيها الخطة الى 4 أعوام، في حين أن الخطتين السابقتين كانتا لسنة واحدة فحسب. هذه الخطة أعدتها الدولة اللبنانية لكي تعرّف الدول المانحة على أي أساس سوف تصرف الأموال التي ترصدها لأزمة النزوح السوري. ما الفارق بين مؤتمر بروكسل ولندن؟ تقول أوساط دبلوماسية غربية واسعة الإطلاع لـ "لبنان 24" إن مؤتمر لندن كان مخصصاً أكثر للطلب من الدول المانحة التعهّد بأموال لأزمة النزوح السوري، وبالفعل فقد تعهدّت الدّول بـ 12 مليار دولار أميركي وسوف يتم الإعلان في 3 شباط المقبل عن المبالغ التي تمّ دفعها. أبرز ما ميّز إجتماع لندن أنه خرج من صيغة المساعدات الإنسانية العينية التي كانت سائدة سواء مادياً أو عبر المساعدات ليشمل تمويل مشاريع تنموية وفي البنى التحتية في البلدان المضيفة، فضلاً عن تمويل برامج التعليم في المدارس الرسمية اللبنانية، الى فكرة تقوية إقتصادات البلدان، ومنها لبنان، وإيجاد فرص عمل للسوريين واللبنانيين على حدّ سواء. من جهته، لن يتضمّن مؤتمر بروكسل سياسات جديدة مخالفة لمؤتمر لندن بل هو سيركّز على موضوع التعليم وسيقوم بمتابعة جدية للسياسات التي وضعها المؤتمرون في لندن، وسيبقى الإلتزام اللبناني تجاه المجتمع الدولي هو ذاته الذي كان في لندن، وسيكون أيضا طلب لتعهدات مالية جديدة من بعض الدول المانحة وليس كلّها، لأن بعض الدول قدّمت تعهّدات مالية على 3 أو 4 أعوام وهي سائرة فيها، وهي كانت الفكرة الرئيسية من مؤتمر لندن بل من قبل دول لم تتعهد بذلك بعد. الفارق في مؤتمر بروكسل، بحسب الأوساط الدبلوماسية الغربية، أن الدول المانحة باتت تعتبر أن لديها في هذا العام شريكاً أقوى بكثير يتمثل بالدولة اللبنانية بسبب إكتمال عقد المؤسّسات وانتخاب رئيس للجمهورية ووجود رئيس مجلس وزراء على رأس حكومة تعمل بنشاط وبسرعة وكذلك مجلس نيابي غير معطّل. فالحكومة السابقة، بحسب الأوساط الدبلوماسية الغربية، لم تقدّم خطّة متكاملة لموضوع النزوح السوري، والأمر اختلف هذه السنة بحيث قدّمت الحكومة خطّة إستجابة متكاملة تمتدّ على مدى 4 أعوام (2017-2020). وتفصح الأوساط أن ما حصل سابقاً هو أن دولا عدّة تعهّدت بأموال ووضعتها في عهدة لبنان وكانت تتطلب موافقة لم تأت من الحكومة اللبنانية ما اضطّر بعض الدول ومنها فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر الى استعادة هذه الأموال التي كانت ستفيد منها البلديات في تحسين البنى التحتية، إذ تمّ توجيه هذه الأموال من لبنان نحو بلدان أخرى لأنه لا يمكن لحكومات هذه الدول أن تجمّد أموال دافعي الضرائب لوقت طويل من دون أن تبرر صرفها في الوجهة المحددة.