بغياب مهندس المشروع المختلط الأخير الوزير جبران باسيل لمدة اسبوع، وهو الذي توجه إلى جوهانسبورغ، تدخل البلاد في مرحلة الوقت المستقطع، قبل الموعد الرسمي لدعوة الهيئات الناخبة في 18 شباط الحالي، وهي دعوة ملزمة لوزير الداخلية على أساس القانون الذي أجريت على أساسه آخر إنتخابات نيابية، وهو قانون "الستين"، المعدل في تسوية الدوحة. وهو حسب ما قال أنه لن يدعوها إلاّ في الربع الساعة الأخير، إفساحًا في المجال أمام ما يمكن الإتفاق عليه، على رغم إقتناعه بإستحالة هذا الأمر، على رغم إشاعة أجواء توحي بقرب الإتفاق على صيغة جديدة ومنقحة للمختلط.
وفي حال لم يتوصل الأفرقاء المعنيون إلى قواسم مشتركة في الصيغ المطروحة كبديل عن مشروع باسيل، بعدما صفّر كل من "حزب الله" وحركة "امل" عدّاد وزير الخارجية، وأعادوا البحث إلى المربع الأول، فهل سيقدم وزير الداخلية إلى دعوة الهيئات الناخبة في الوقت المحدّد دستوريًا، وهو العارف أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما أختار الفراغ النيابي على قانون "الستين" أو التمديد لم يكن يمزح أو يناور. وهذا يعني في السياسة إشتباكًا بين رئاستي الجمهورية والحكومة، على خلفية الصلاحيات المحدّدة في الدستور، والتي يتحصّن بها الوزير المشنوق ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري؟
ولأن قانون "الستين" يناسب الرئيس الحريري وتياره بما يحفظ له تمثيلًا مشابهًا لتمثيله الحالي في المجلس النيابي لا يستبعد المراقبون الدخول في محظور التوتر العالي في العلاقات بين الرئاستين الأولى والثالثة، وقد يدخل على الخط أفرقاء آخرون ممن يعتبرون أنفسهم متضررين من "الستين" أو ممن يؤيدونه، مما يزيد من رقعة الخلاف والإختلاف في وجهات النظر.
إلاّ أن ما قاله الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء بالأمس من أنه على "خط واحد مع فخامة الرئيس" ينفي على الأقل ما يرّوج له "الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم"، فطمأنهم "بأنّ شيئاً من ذلك لن يحصل، وأن التفاهم على حماية الإستقرار السياسي، راسخ ومتين وأقوى من أن تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي".
في المقابل لا يخفى أن الذين يتعاطون مع الإستحقاق النيابي على اساس إجرائه حتى وفق القانون الحالي في غياب البديل بدأوا يرّوجون بأن تفضيل الرئيس عون الفراغ على التمديد لا يستند إلى مسوغات قانونية ودستورية، وهم بدأوا يعدّون العدة من خلال فتاوى بعض الذين يعتبرونهم فقهاء في الدستور لشّن حملة على عدم دستورية الفراغ. وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من حدّة الخلاف بين جبهتين تتناقض نظرياتهما مع واقع الحال.
وفي إنتظار ما ستسفر عنه المفاوضات والمشاورات المتسارعة مع عقارب الساعة يبدو من خلال الإستنتاجات أن مشروعين يتقدمان في سباق المهل، وهما مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، الذي يعتمد على النسبية مع تقسيم الدوائر الإنتخابية على أساس 13 دائرة، وفق معيار واحد لكل الدوائر، وقد اعتبره الرئيس حسين الحسيني المشروع الأقرب إلى "الطائف"، ومشروع الرئيس نبيه بري القائم على إجراء الإنتخابات على مرحلتين، الأولى في الأقضية على أساس النظام الأكثري، على أن يتأهل الفائزون إلى مرحلة ثانية وفق النظام النسبي في المحافظات.
إلاّ أن ما تمّ تسريبه بالأمس عن إمكانية التوصل إلى قانون مختلط معدّل يفتح الباب واسعًا أمام تسويات جديدة قد تفضي إلى قانون جديد قبل إنقضاء مهلة الأسبوعين، فهل يمشي النائب وليد جنبلاط بهذه الخلطة هذه المرّة؟