خلط "المختلط" يستهدف التحالف العوني – القواتي!

هل سيمر على خير وبين بعض الحلفاء موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من رفضه إجراء الإنتخابات بقانون الدوحة وتفضيله الفراغ على التمديد لمجلس النواب؟ وكيف سيتعاملون مع سلوكية ما يعرف اليوم بـ"الرئيس القوي" الذي يلتف حوله سياسيون وأحزاب ورأي عام، الأمر الذي يخلق واقعاً جديداً وضاغطاً على المعادلة السياسية ويؤدي إلى اتخاذ قرارات مغايرة لما ساد في السنوات الأخيرة؟ عن هذه الأسئلة تجيب أوساط مسيحية مطلعة، مشيرة إلى أن الحياة السياسية في لبنان بعد انتخاب العماد عون بدأت تعتاد على نمط جديد من التعاطي السياسي تحت سقف اتفاق الطائف ومن ضمن الإلتزام بأحكام الدستور وانطلاقاً من معادلة التمثيل الحقيقي والمطالبة بتحقيق ما يستجيب لمطالب الناس. الأوساط عينها تؤكد لـ "لبنان 24" أن عون يهدف إلى إقرار قانون انتخاب عصري يحقق صحة التمثيل، وما خطوته إلا من باب الضغط على معظم القوى السياسية التي ترفض الذهاب في هذا الإتجاه، وهي تدرك تمام الإدراك أن رئيس الجمهورية جدي جداً في موقفه، وها هي تجربة الإنتخابات الرئاسية خير دليل على ذلك. الأوساط عينها تتوقف عند سلسلة مؤشرات أولية قد تتظهر أكثر من موقف عون من قانون الإنتخاب وقد تنعكس على المعادلة السياسية من هذه الزاوية أو تلك. فمن ناحية، تترسخ القناعة بأن النظام المختلط هو الصيغة الأكثر ترجيحاً لقانون الإنتخاب العتيد، الذي قد يقر قريباً والذي قد يطول إقراره لكنه سيولد عاجلاً أو آجلاً. وفي هذا الإطار تلفت الأوساط إلى أن الصيغة الجديدة المقترحة على أساس 75 مقعداً بالنظام الأكثري و53 مقعداً بالنظام النسبي لم تدرس بدقة بعد ولم يظهر منها بعد خيطها الأبيض من خيطها الأسود، خصوصاً ما يتعلق بمن سيكون المستفيد الأول والأخير، وبما إذا كانت ستلقى قبولاً من الأطراف المعترضين على المختلط الذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل، أو ما إذا كانت أطراف اخرى ستعترض بقوة هذه المرة في مشهد يقلب صورة المواقف السياسية أو يخلطها جزئياً أو كلياً. الأوساط عينها واثقة من أن الرئيس عون سيقدم على الخطوات التي لن تسمح بأي خطوة للذهاب إلى الأنتخابات بقانون الدوحة وانطلاقاً من التزامه بصلاحياته الدستورية وباتفاق الطائف. وتسأل الأوساط ما إذا كانت القوى الأساسية في تحالف 8 آذار السابق ستقبل بأن يقر قانون يتيح لتحالف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بحصد حصة نيابية وازنة جداً بعدما حصد 13 مقعداً في حكومة الرئيس الحريري وبعد ما حققه من نتائج سياسية على الصعيدين السياسي والشعبي؟ من هنا فإن الأوساط عينها ترجح أن تكثر الطروحات في قانون الإنتخاب بالنظام المختلط حتى ترسو الصيغة النهائية على ما يحول دون تمكن تحالف "التيار" و"القوات" من تحقيق الفوز المتوقع الأمر الذي سيقف هذا التحالف بوجهه. والأوساط عينها واثقة من أن عون لن يقلق من الفراغ على صعيد مجلس النواب إذا لم يقر قانون جديد، وإذا سارت الامورفي باتجاه فرض التمديد، مشيرة إلى أن السؤال الأهم يطرح هنا ما إذا كان "حزب الله" سيقبل بوقوع الفراغ النيابي على غرار التزامه مع عون في الإستحقاق الرئاسي وما إذا كانت المعايير شتبقى هي نفسها أو لا؟ وتختم الأوساط عينها مؤكدة أن قاعدة "الرئيس القوي" تترسخ سريعا، وهي تجد من يؤيدها ومن يعارضها ومن يقف وسطياً منها ومن يترقب ليحدد موقفه تباعاً أو بالقطعة تبعاً للأحداث والحسابات، مشيرة إلى أن موضوع قانون الإنتخاب سيكون الإمتحان الأقوى والأصعب لهذا الأمر، مرجحة اختلاط الأورق لكنها تميل إلى التزام اللبنانيين بسقف التسويات التي ظهرت في الخريف الماضي، والتي تشهد شد حبال ثم ولادة المخارج لكل مسألة بمفردها.