في ظل التطورات السياسية الحاصلة، وخاصة بعد التوتر الإعلامي بين الحزب "التقدمي الإشتراكي" من جهة و"التيار الوطني الحرّ" من جهة أخرى حول قانون الإنتخاب العتيد، والمفاوضات الحاصلة للإتفاق على صيغة ترضي كل الأطراف السياسية، بدا واضحاً أن التصعيد سيكون سيّد الموقف خلال المرحلة القادمة.
ووفق مصادر مقربة من قصر بعبدا فإن رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحرّ" سيخوضان معركة الوصول إلى قانون قائم على النسبية الكاملة إذ لم يعد هناك إهتمام بالقانون المختلط، خاصة أن القوى السياسية التي إعترضت على النسبية الكاملة لم تقدم أي تنازل.
وتشير المصادر إلى أن تحالف "التيار الوطني الحرّ" و"الطاشناق" ورئيس الجمهورية سيخوضون معركة إقرار القانون القائم على النسبية الكاملة والذي يقسم لبنان إلى 13 دائرة وهو القانون الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وتعتبر المصادر أن التحالف الشيعي سيسير في هذا القانون، خاصة أن "حزب الله" يطرحه منذ بداية النقاش الإنتخابي بإعتباره قانوناً وسطياً يجب أن تقبل به كل الأطراف السياسية في لبنان.
وتلفت المصادر إلى أن قوى الثامن من آذار ترغب في إقرار هذا القانون، على أن يضمن "التيار الحرّ" موافقة "القوات اللبنانية"، ليبقى خارج هذه المروحة تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، ففي حين وافق الأخير على هذا القانون في حكومة الرئيس ميقاتي يرفضه اليوم رفضاً مطلقاً، أما "المستقبل" فلم يعبّر عن أي موقف حاسم منه وهو خاضع للنقاش عنده خلال الفترة المقبلة.