على عكس الإنطباع السائد بأن حلّ أزمة الفراغ الرئاسي مرتبط بكيفية انتهاء الحرب في سوريا، يرى عدد من السفراء ان لا مفرّ من رئيس توافقي، خلافاً لما يقوله العماد ميشال عون، إذ لن يكون في استطاعة اللبنانيين انتخاب رئيس من 14 أو من 8 آذار، ما دامت أي جلسة انتخابية تحتاج إلى نصاب ثلثي المجلس النيابي، وبالتالي لا يمكن الاتيان بأي رئيس إن لم يكن توافقياً.
وما يعبر عنه هؤلاء السفراء يأتي مخالفا لما قاله النائب سليمان فرنجيه في آخر مقابلة متلفزة له من ان انتخاب رئيس للجمهورية مرتبط بطريقة مباشرة في كيفية انتهاء الحرب في سوريا. فإذا انتصرت الفئات المعارضة للنظام تكون نتيجته انتخاب رئيس قوي من 14 آذار. اما إذا فاز النظام السوري فسؤدي ذلك الى اختيار رئيس من 8 آذار.
ويرى هؤلاء السفراء انه مهما كثرت السيناريوهات يبدو ان انتخاب رئيس توافقي أصبح أمراً شبه محسوم. فإذا تم الاتفاق الاقليمي بين ايران والسعودية، وأدى ذلك إلى نوع من الحلحلة في سوريا، فذلك سيؤدي حتما إلى انتخاب رئيس توافقي في لبنان. اما إذا انتصرت احدى الجهتين في سوريا، وبالتالي تفوقت السعودية على ايران أو العكس، فذلك يعني أن المعركة الاقليمية ستنتقل الى الداخل السياسي في لبنان، وبالتحديد الى مجلس النواب، حيث ستؤدي المنافسة الإقليمية إلى عدم التوصل الى انتخابات رئاسية، في ظل حتمية عدم حصول أي مرشح على الأكثرية المطلقة للفوز، وهذا الرقم يبدو بعيد المنال في ظل التجاذبات السياسية الحادة، وهو سيكون محل تجاذب جديد للتعطيل.
لذلك، يرى هؤلاء السفراء ان الأزمة السورية تبدو طويلة، إذ لا اشارات ميدانية واضحة الى أي تحول في مسارها، ويعتبرون أن أي تغيير في الموقف الروسي من الأزمة السورية لا يعدو كونه الا تفهماً من موسكو لمطالبة البعض بضرورة ايجاد بديل من الرئيس السوري بشار الأسد، إذ لا يبدو ان الأمر مستحيلاً بايجاد رئيس سني معتدل يمكنه ان يدير الأزمة، وهذا احتمال مرجح. ومن المؤكد، كما يرى هؤلاء، انه في غياب أي حل في سوريا فإن امكانية انتخاب رئيس في لبنان تبدو مستحيلة.
وفي رأي هؤلاء السفراء إن مقولة الرئيس القوي بعد الطائف مع تقلص صلاحياته وفقاً للدستور الجديد، تتناقض مع فكرة وصول رئيس للجمهورية على قياس سمير جعجع او ميشال عون، وهذا الامر يبدو منسجما مع ما قاله النائب وليد جنبلاط الذي يرى ان الظرف لا يسمح بالاتيان برئيس يسبب اي مشكلة.
وفي ضوء كل هذه المعطيات، يتساءل هؤلاء السفراء عما إذا كان من الافضل انتظار تطورات المنطقة من دون رئيس او الاتيان برئيس توافقي في هذه المرحلة يكتفي بادارة الازمة حتى تسمح الظروف بانتخاب رئيس قوي، وهذا ما يشير اليه هؤلاء بمبدأ no president or non president.
ويتمنى هؤلاء أن يعي الجنرال عون ضرورة انتخاب رئيس وتفعيل عمل المؤسسات في هذه الظروف، فيتخلى عن مقولة إبقاء الأزمة الرئاسية مفتوحة وينتقل إلى مرحلة ايجاد رئيس توافقي يكون دوره الأساسي تصريف الأزمة العالقة.
("لبنان 24")