يؤمل أن تكون المعالجات التي قام بها وزير الداخلية نهاد المشنوق مع الأجهزة المختصة في قوى الأمن الداخلي قد وضعت حداً لردود الفعل الحادة التي أحدثتها الممارسات في حق عدد من مساجين سجن روميه خلافاً للقانون الإنساني وللمعمول به في السجون في لبنان.
وأفاد مصدر وزاري "لبنان24" أن الإجراءات العاجلة التي اتخذت كشفت بسرعة المتورطين في تعذيب المساجين فأوقفوا وأحيلوا على القضاء العسكري للتحقيق معهم ومحاكمتهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، لأنهم تصرفوا شخصياً وتسببوا بتعذيب المساجين بشكل غير انساني، وكادوا يحدثون فتنة لو لم يتم تداركها من بعض المسؤولين وتفهم العلماء وذوي المساجين. كما أن التحقيقات كشفت من التقط صور التعذيب من داخل السجن، وتتركز حالياً على معرفة الهدف من توقيت بث الفيديو المصور منذ شهرين.
ودعا المصدر، وهو وزير سيادي طلب عدم ذكر اسمه، الى الإنصراف الى معالجة العديد من المشاكل التي تعيشها البلاد، وفي مقدمها إعادة ضخ الحياة الى الحكومة التي تعطلت اجتماعاتها منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد الجدل الكبير الذي طرح في اكثر من جلسة في شأن التعيينات الأمنية.
ورأى أن الفترة التي أعطاها الرئيس تمام سلام لإقناع باسيل وعون ومن يؤيدهما من الوزراء باتت أكثر من كافية، وأن عليهما أن يتفهما بأن ما يطالبان به من حصر النقاش والمواضيع المطروحة في أي جلسة للمجلس في موضوع التعيينات الأمنية هو تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، الذي استوعب ذلك طوال هذه الفترة، لكن ليس بوسعه ان يقبل بها الى مدة أطول، آخذاً في الإعتبار أن 18 وزيراً هم مع انعقاد المجلس والبحث في قضايا أخرى غير التعيينات الامنية، التي هي موضع خلاف، وعلى الوزيرين ومن يؤيدهما أن يقبلا مناقشة جدول اعمال فيه الكثير من القضايا الملحة من معيشية وإدارية وخارجية، وعليهما ان يدركا ايضاً أن اختيار مواضيع البحث في اي جلسة لمجلس الوزراء هي من صلاحيات رئيس الحكومة، الذي وحده يختار مواضيع جدول أعمال أي جلسة وفقاً للدستور.
وجدّد التأكيد أن انتخاب رئيس للجمهورية هو من الأولويات المطلوبة للإستقرار السياسي ويجب لبننة هذه العملية والكف عن الاستسلام لأي قوة اقليمية سواء كانت عربية أم أجنبية.
("
لبنان24")