من الواضح أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني تركا "للصلح مطرح"، بل تناسيا الحرب الكلامية الشرسة التي اندلعت بين البلدين الشهر الفائت وما تلاها من استدعاء سفراء، والتقيا على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام أباد أمس الأربعاء.
هذا اللقاء الذي اتفق خلاله الطرفان على السعي إلى تبديد التوترات وتحسين العلاقات، لا سيّما في ما يتعلّق بالحرب على الإرهاب، يأتي بعد سلسلة تطوّرات أفرزتها الأزمة السورية.
ففي الوقت الذي اختارت فيه طهران القتال إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية الأزمة، دعت أنقرة إلى إسقاطه ودعمت فصائل المعارضة قبل أن "تتراجع" عن هذا المبدأ، وإن لم يكن بشكل صريح، بعدما أحست بنار "داعش" تكويها في الداخل.
وهكذا ولدت "درع الفرات" التي هدفت تركيا من خلالها إلى وضع حدّ للتوسع الكردي على حدودها مع سوريا، وفعلاً أتت هذه العملية ثمارها، إذ أمنّت أنقرة مدينة الباب ويتردّد أنّها بدأت تفاوض حول إمكانية مشاركتها في معركة تحرير الرقة.
سياسياً تقبّلت تركيا الواقع الميداني الجديد الذي قلب الموازين لصالح الأسد وتقرّبت من طهران بعد موسكو-التي تصالحت معها بعد "أزمة السوخوي"- وأطلق الثلاثي سلسلة مفاوضات سلام سورية قبل جنيف التي انطلقت بنسختها الرابعة أواخر الشهر الفائت.
توازياً، تسلّط الصحف العالمية الضوء على الصراع على النفوذ الإقليمي الدائر بين تركيا وإيران وتتوقع له أن يدوم بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء على التعديل الدستوري التركي المرتقب في نيسان المقبل والذي يرجح أن يعزز نفوذ أردوغان أكثر، علماً أنّ إيران ستشهد بدورها على انتخابات رئاسية في حزيران المقبل.
وكان أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو اتهما إيران الشهر الماضي بمحاولة زعزعة استقرار سوريا والعراق، ما دفعها إلى استدعاء السفير التركي لديها.
وبعدها، استدعت طهران السفير التركي احتجاجا على تصريحات أردوغان ووزير خارجيته، بينما ردت الخارجية التركية بالقول إن على إيران "مراجعة سياساتها الإقليمية واتخاذ خطوات بناءة بدلا من انتقاد الدول التي تنتقدها".
من جهته، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الفائت على تصريحات أنقرة بوصف تركيا بأنها الجار الناكر للجميل، مشيرا في هذا الإطار إلى تضامن بلاده مع تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز 2016.
(خاص "لبنان 24")