يواجه وليد جنبلاط في الصراع الدائرة حول قانون الانتخابات، وفق منطقه، معركة وجودية. لا مكان للرمادي على رقعتها. إما الحياة وإما الموت السياسي. النسبية الكاملة، وكيفما كان حجم الدوائر هي بمثابة سكين تُمرر فوق رقبته، لأنها ستحوله من زعيم استطاع خلال مرحلة الاصطفاف الحاد أن يفرض نفسه حاجة استراتيجية على كِلا الفريقين... الى مجرد رئيس كتلة صغيرة الحجم لا تقدم أو تؤخر في مسار التوازنات السياسية. وبالنتيجة مجرد "كمالة عدد" في البرلمان. يعرف جيداً هذه المعادلة وهذه النتيجة الحتمية لأي قانون انتخابي سيعتمد النسبية بشكل كامل، سواء كان على مستوى لبنان كدائرة واحدة (مع أن هذا الاقتراح يعطيه الغلبة لتحصيل معظم المقاعد الدرزية)، أو دوائر عدة كما ينص اقتراح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. في الحالتين ستتقلص الكتلة الجنبلاطية الى حدودها الدنيا وستخسر مقاعد درزية ومسيحية. ولذا تراه أعلن "النفير العام" في صفوفه بحثاً عن اقتراح "أقل الشرور" الممكنة، لينقذه من رصاص طائش من شأنه أن يصيب زعامته في صميمها. هكذا بدا الرجل وكأنه أكثر من يحارب النظام النسبي وأكثر كارهيه والمتصدين له ضمن منظومة الباحثين عن قانون جديد يرث قانون الستين ويصفي حساباته المتوارثة منذ العام 2005. ولكن فعلياً، العلّة ليست في الخشبة الجنبلاطية، كما يقول المطلعون. هواجس بيك المختارة كما يرى هؤلاء قابلة للنقاش والمعالجة، بالأطر السياسية، ما يجعل من وليد جنبلاط شريكاً جدياً في أي قانون انتخابي، حتى لو قضم من كتلته النيابية. وفق هؤلاء، فإنّ حاجز الممانعة يكمن في بيت الوسط، من دون غيره. هناك تصدّ كل مشاريع الاقتراحات كون الزعامة الحريرية هي أكثر من سيدفع ثمن التغيير باعتبارها منتفخة زيادة عن اللزوم، ويفترض بأي قانون انتخابي جديد أن يحدّ من تأثيرها سواء على الساحة السنية أو المسيحية. ولذا تعتبر الممانعة الحريرية هي العقدة الأصعب في قانون الانتخابات وهي التي تحول حتى الآن دون حصول التغيير المنشود والتفاهم الضروري للانتقال من أحكام قانون الستين الى أحكام قانون أكثر عدالة وصحة للتمثيل. عملياً، وفق هؤلاء، فإنّ مشكلة وليد جنلاط ليست في عدد نوابه، أو بالأحرى جوهر الأزمة في مكان آخر. بطبيعة الحال هو يفضّل الإبقاء على حجمها كما هي اليوم لتكون ذا فاعلية في تركيبة المجلس النيابي ومن خلفها التركيبة السياسية، ولكن في حال سيكون مضطراً لتجرّع الكأس المرّة... فيفضّل حصول ذلك ضمن ضمانات معينة. يقول المطلعون إنّ "لبّ المشكلة" تكمن في ضمانات سياسية يريدها الرجل من "حزب الله بالتحديد حول زعامته، مكانته وتركته السياسية. يكفيه أن يحصل على أجوبة واضحة تعيد الراحة الى باله وتسقط كل الهواجس الدائرة في ذهنه حتى يقدم موافقته على أي اقتراح أو قانون لأنه سيكون بمثابة تفصيل بسيط اذا ما جرت معالجة "العنوان الكبير" للزعامة الجنبلاطية ومستقبلها.