هل يتخذ رئيس الحكومة تمام سلام "القرار الجريء" بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، في ظل غياب أي بوادر حلحلة من قبل "التيار الوطني الحر" وحلفائه؟
المعلومات المتوافرة لـ "لبنان 24" لا توحي بأن ثمة مؤشرات عن إمكانية الحسم، على رغم إصرار مصادر سلام على التأكيد انه لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية، وهو وإن كان يفضل التريث، لن يستطيع الرضوخ للابتزاز السياسي ولمنطق التعطيل الدائم، لما له من آثار سلبية ليس فقط على الواقع السياسي فقط، بل وعلى الواقع الامني والاقتصادي والاجتماعي.
ورداً على كلام "التيار" الذي يقول بأن أي قرار في موضوع التعيينات الامنية لا يكون وزراؤه موافقين عليه يعتبر فاقداً للميثاقية، تقول هذه المصادر إن القرارات المصيرية تتخذ بالأغلبية، وفق ما ينص عليه الدستور، وذلك قطعاً للطريق أمام المطالبين باتخاذ القرارات بالاجماع، الذين يعتبرون ان هذا ما تم التوافق عليه منذ اليوم الاول للشغور الرئاسي.
وفي رأي هذه المصادر ان عدم تصويت ستة وزراء من أصل 24 وزيراً ضد قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي لا يعني اسقاطاً لهذا القرار، الذي يحافظ على الميثاقية مئة في المئة.
أما مصادر "التيار الوطني الحر" فترى أن أي قرار من هذا النوع هو غير ميثاقي البتة، لأن الميثاقية، كما تراها هذه المصادر، تتطلب التصويت بالاجماع، أو أقله موافقة الكتل الأساسية، في ظل غياب رئيس الجمهورية.
وتتهم هذه المصادر تيار "المستقبل" بأنه هو أول من تخطى الدستور، وبالتحديد وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما اقترح التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وكان حري به ان يقترح ثلاثة أسماء تطرح على التصويت، كما ينص الدستور. فإما ان يحظى واحد منهم بالاجماع، أو يعين العميد الأقدم رتبة، في حال فشل التصويت، وهذا ما لم يحصل، وكان في الإمكان تلافي مشكلة التمديد لقهوجي، وذلك باعتماد الأسلوب نفسه.
وختمت المصادر ان ما يطالب به العماد عون هو تطبيق صحيح لدستور.
("
لبنان 24")