في اللحظة التي يطل فيها رئيس الجمهورية ميشال عون على اللبنانيين معلناً استخدام المادة 59 من الدستور التي تتيح له تعليق عمل مجلس النواب شهراً كاملاً، كانت التسريبات تسبقه لتشي بأنّ تفاهماً ما، ولو غير مكتمل، يظهر في الأفق من شأنه أن ينتج قانون الانتخابات. فجأة، بدا أنّ للاقتراح التأهيلي حظوظاً في التقدم على غيره من الاقتراحات ليسجّل براءة اختراع لتفاهم لبناني لا يزال منتظراً منذ أكثر من ثماني سنوات حول قانون الانتخابات. وفي حين كان الاختلاط بين زيت النظام النسبي وماء النظام الأكثري حين يلتقيا في دورة واحدة، ممنوعاً، صار التقاؤهما مسموحاً حين يفترقان على دورتين. هكذا يحاول رافضو التمديد اقناع الرأي العام بأنّ شرب هذه الكأس سيتمّ بالتوازي مع اتفاق على قانون جديد يدفن قانون الستين مرة واحدة وأخيرة لتقوم قيامة قانون جديد أكثر عدالة وأكثر قدرة على تمثيل كل الشرائح المجتمعية السياسية والطائفية. ولهذا يصرّ هؤلاء على التأكيد على أنّ طاقة القدر انفتحت في أسبوع الآلام لتجعل قيامة القانون قريبة. ولكن، سرعان ما طافت على وجه الماء اعتراضات المنتقدين والمتضررين من هذا الاقتراح لتسجل على هامش اللقاءات والمشاورات الحاصلة بين المقار الرسمية ومواقع النفوذ، ولتذكر بمسلسل الملاحظات التي سبق ودونت على مشاريع القوانين وتنتهي بوضعها في الأدراج. الى الآن، لا يبدو أنّ طريق الاقتراح التأهيلي سالكة، وثمة عقبات جوهرية وأخرى أقل أهمية تعترض مسيرة اقراره في وقت قريب، كما يأمل رافضو التمديد الذين يراهنون على أن تشهد جلسة التمديد "السوداء" اقراراً لقانون الانتخابات يخفف من "آلام" التمديد وعواقبه السياسية. ولكن، ما تضج به الصالونات وجلسات المشاورات، ينذر بأنّ أقصى ما يمكن الوصول اليه بعد شهر من الآن، موعد الجلسة التشريعية، هو "اعلان نوايا" لتفاهم بخطوطه العريضة على قانون الانتخابات على أن تترك تفاصيله وأفخاخه للمدة الفاصلة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب. أي عام جديد بأكمله. فكرة تدور في رأس أكثر من فريق يرى نفسه غير مضطر للسير بقانون انتخابي يفترض أن يحكم استحقاقاً مؤجلاً لبعد سنة... في وقت تمر به المنطقة بأكثر مراحلها حساسية ودقة، ومعرضة للكثير من الخضات وقد تقلب الموازين رأساً على عقب. ولهذا قد يكون في الترقب والانتظار فائدة. وحده رئيس الجمهورية يضغط باتجاه اقرار قانون انتخابي لا بدّ له أن يكون أهم انجازات عهده وأولها. أما بقية الأطراف فباعتقادها أنّ الوقت سيكون لمصلحتها ولا ضرر أبداً من تمريره بأقل الأثمان الممكنة والإلتزامات المكلفة. ولكن رغم ذلك كله، تتعامل القوى السياسية مع واقعة أساسية صارت من بديهيات العمل الانتخابي، وهي النظام النسبي. الكل يحمل آلته الحاسبة للأصوات والمقاعد، النظام النسبي ويتعامل معه على أنه صار جزءاً أساسياً من الاستحقاق سواء حصل بعد ثلاثة أشهر أو بعد سنة أو أكثر. لن تفتح صناديق الاقتراع بعد اليوم الا اذا كانت محكومة بهذا النظام... أما الباقي فتفاصيل قابلة للبحث.