أيّام العد العكسي للمهلة التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للفرقاء السياسيين، إفساحاً في المجال أمام إيجاد مخرج لمعضلة قانون الإنتخاب، بموجب المادة 59 والتي لا يمكنه استخدامها لمرة ثانية، تمضي وسط ترقّب وسعي حثيث للوصول إلى القانون المنشود، "القماشة" التي يشرف الجميع، كلّ بمقصه، على تفصيلها، مع تأكيدهم السعي إلى قانون يتمثل فيه الجميع، ويحفظ المناصفة بين كل مكونات لبنان، الذي يتعثر مع أيّ خلل في أحد جناحيه المسلم أم المسيحي".
حتى هذه اللحظة، لا توافق على أيّ صيغة، والأمور قد تحتاج إلى تسوية ما وفق ما قال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، فيما اجتماعات مجلس الوزراء تعتبر رهن "القانون المنتظر"، الذي وعد رئيس الجمهورية اللبنانيين بالوصول إليه، في ظلّ رفض للفراغ في المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، وهو المطّلع على تفاصيل البحث في زواريب القوانين الإنتخابية التي يتم طرحها، لـ"لبنان 24"، إن "انفراط عقد المجلس النيابي يعني انفراط الدولة وذوبانها، وهذا الأمر مرفوض داخلياً، إقليمياً ودولياً". واضاف: "حكومة استعادة الثقة شغلها الشاغل اليوم قانون الإنتخاب، يقول الخازن ويضيف: "هذا الأمر يذكرنا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2005، عندما كلّفت بإجراء الإنتخابات النيابية، وحصلت الإنتخابات، من هنا يجب على الحكومة الاتفاق على قانون للإنتخابات وإلّا تسقط من دون أن تكون مستقيلة".
وفيما ينصب العمل السياسي على القانون الانتخابي، يؤكد الخازن بوجوب اجتماع الحكومة للإتفاق على قانون انتخاب يُقدم إلى المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن، فلا تمديد للمجلس من دون وجود مشروع قانون، مذكراً بكلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي قال إن القانون يلغيه آخر، وبالتالي يمكن للفرقاء السياسيين أن يجروا الإنتخابات على أساس قانون الستين مع إجراء بعض التعديلات عليه (مكياج)، وفي الحالتين، التمديد التقني واقع إذ يتعذر إجراء الانتخابات ضمن الوقت المحدد لها (حزيران المقبل).
أي القوانين هو الأصلح؟
"في غُمرة القوانين التي يتمّ طرحها"، يجيب الخازن بالقول لـ"لبنان 24" ويضيف: "فالقانون الذي تقدم به الرئيس نجيب ميقاتي هو الأصلح، الذي يقوم على النسبية بـ13 دائرة، والذي تم درسه على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، فإلغاء أي فريق ممنوع، مؤكدً أنه في حال طرح قانون الرئيس ميقاتي على مجلس النواب، فلن يستغرق وقتاً طويلاً لروتشته".
مشكلة كبيرة في التأهيلي
يوضح الخازن أن 54 ألف مسيحي و62 ألف مسلم لا يمكنهم الإنتخاب وقف القانون التأهيلي في الدروة الأولى، كما أن هناك الكثير من اللبنانيين الذين شطبوا مذهبهم من دوائر النفوس، الأمر الذي يوجب على السياسيين إعادة النظر في هذا الأمر، فالمشكلة كبيرة هنا والمعالجة تصبح أصعب".