علم "لبنان 24" من مصادر مطّلعة أنّ التجديد لحاكمية مصرف لبنان باتت بالإجمال شبه محسومة. وأوضحت المصادر إنّ تعيين حاكم مصرف لبنان يتمّ بقرار من مجلس الوزراء، مع الإشارة إلى أنّ لبنان بلد مدين بـ"مبلغ رسمي" هو 73 مليار دولار، بين ديْن داخلي وآخر خارجي، والدولة اللبنانية تكفل تسديد هذا الديْن، فيما يشرف حاكم مصرف لبنان على مالية المصارف والدولة بالتنسيق مع وزير المال، وبالتالي فقرار تعيين حاكم لمصرف لبنان ليس لبنانياً مئة في المئة، بل هو مشترك بين لبنان وبين من لديه مصلحة في المحافظة على أمواله التي يسلّفها للبنان، إنْ كان بواسطة سندات خزينة أو مبالغ مالية نقدية موضوعة في المصرف المركزي.
وتشير المصادر إلى أنّ التوجه اليوم أصبح بالإجمال قابلاً للمضي في التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لافتةً إلى أنّ ذلك لا يعني أنّ أحداً لا يمكنه أن يحلّ مكان سلامة، بل لأنّ الظروف لا تسمح بالتبديل. وفي هذا السياق، أوضحت المصادر لـ"لبنان 24"، أنّ لبنان اليوم في حالة مديونية عالية، والدولة ليست لديها إنتاج، وثانياً ثمّة سيف مسلط على عناقنا من الخارج، ومن هنا وجود شريك مع لبنان بتسمية حاكم مصرف لبنان.
وتبدي المصادر اعتقادها بأنّ هناك انسجاماً بين الحاكم والمؤسسات الدولية الكبيرة التي ما زالت تدعم الليرة بواسطة الحاكم، الذي اتّبع سياسة حكيمة للمحافظة عليها، مع العلم أنّه تمّ تناول الهندسة المالية سلباً وإيجاباً، ولكن رغم "علل هذه الهندسة"، فإنّ الدولار اليوم كان ربّما يوازي الـ8000 ليرة لبنانية.
تجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان التقى سلامة في قصر بعبدا.